إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



(تابع) ورقة العمل اللبنانية المقدمة إلى اجتماع لجنة المتابعة العربية المنعقد في جدة
المصدر: "الوثائق الفلسطينية العربية لعام 1981، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت، مج 17 ، ط 1، ص 283 - 286"

          - في 14/ 6/ 1980 : المرسوم المتعلق بتنظيم المديرية العامة للإدارة.

          - في 25/ 10/ 1980 : المرسوم المتعلق بالمجلس التأديبي.

          - في 22/ 1/ 1981 : المرسوم المتعلق بتنظيم قيادة الجيش.

          وما يزال هناك بعض التنظيمات التي هي الآن في طور الأعداد والتي نعمل لكي تصدر قريبا. ومن الطبيعي أن تعقب هذه التنظيمات تنقلات تتناول وظائف مختلفة في الجيش فيأتي بناء هذا الجيش على الصورة التي ترضي الوطن وتمنع حملات التشكيك به وتؤمن الالتفاف حوله وتمكنه من تأدية دوره كاملا في مختلف المناطق اللبنانية. ولا سيما بعد أن استكمل دخوله إلى الجنوب حيث يقوم بمهامه هناك في إطار مهام قوات الأمن الدولية.

          ولا بد من تسهيل ذلك، بما يعيد الأمور إلى نصابها ويمكن من تطبيق قانون خدمة العلم، تدعيما للدولة والشرعية وتوفيرا على الأشقاء من تحمل المزيد من الأعباء في لبنان.

          د - قوى الأمن الداخلي :

          إن المهمات التي تضطلع بها قوى الأمن الداخلي تتزايد ولا سيما في الظروف الحاضرة مما يستوجب تعزيز هذه القوات وتزويدها بكل ما تحتاجه وتأمين كل ما ينبغي لها من تطوير في تجهيزها وتحسين في مستوى عناصرها.

          وهذا ما تعمل السلطة على توفيره، ومن الطبيعي أن يسهم كل دعم تتلقاه في هذا المجال، في تسريع التنفيذ.

          ثالثا : التعديلات الدستورية والقانونية والتنظيمية التي تشكل إصلاحا بالمعنى الواسع :

          انطلاقا من مبادئ الوفاق وانسجاما مع متطلبات التطوير التي تعزز الشأن الوطني، نرى اعتماد المشاريع التالية:

          - التأكيد على العرف القائم حاليا بالنسبة للرئاسات الثلاث: رئاسة الجمهورية ورئاسة المجلس النيابي ورئاسة الوزراء واعتبار كل من الرؤساء الثلاثة ممثلا لكل اللبنانيين.

          - اعتماد أكثرية 55 % لانتخاب رئيس الجمهورية في الدورات التي تلي الدورة الأولى.

          - انتخاب رئيس مجلس النواب لمدة سنتين بدلا من سنة واحدة نظرا لما يحدثه هذا الإجراء من استقرار يفيد منه بصورة خاصة سير العمل التشريعي.

          - في غياب الحياة البرلمانية الصحيحة، يكون اختيار رئيس الحكومة بعد إجراء استشارات نيابية

<4>