إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

 



الملحق الرقم (68)

معاهدة أخوّة عربية وتحالف،
بين المملكة العربية السعودية
وبين المملكة العراقية والمملكة اليمانية(*)

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي ألف بين قلوب المسلمين والصلاة والسلام على النبي العربي محمد صلوات الله وسلامه عليه.

أمّا بعد فنحن عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود ملك المملكة العربية السعودية نظراً للرغبة المشتركة التي كانت منا ومن أخينا جلالة الملك غازي والتي لاقت قبولاً من قبل جلالة أخينا الملك يحيي في انضمام جلالة ملك اليمن إلى معاهدة الأخوة العربية والتحالف المنعقدة بيننا وبين جلالة الملك غازي في العاشر من شهر محرم الحرام العام الخامس والخمسين بعد الثلاثمائة والألف هجرية، وحيث أن جلالة أخينا الملك يحيي بن محمد حميدالدين ملك اليمن قد وقع على وثيقة انضمامه إلى هذا الحلف طبقاً للمواد الآتية:

بسم الله الرحمن الرحيم

الختم الملوكي: المتوكل على الله رب العالمين - يحيى بن محمد حميد الدين نصره الله

نحن ملك اليمن الإمام يحيى بن محمد حميد الدين غفر الله لهم نصرح بعد إنعام نظرنا في معاهدة الأخوة العربية والتحالف المنعقدة بين صاحب الجلالة ملك العراق وصاحب الجلالة ملك المملكة العربية السعودية الموقع عليها في بغداد في اليوم العاشر من شهر محرم الحرام من العام الخامس والخمسين بعد الثلاثمائة والألف هجرية، وبناء على الروابط الإسلامية والوحدة القومية التي تربطنا بجلالتيهما وحيث أنا نشعر كما يشعر جلالتاهما بالحاجة الماسة للتعاون فيما بيننا وبينهما والتفاهم في الشؤون التي تهم مصلحة مملكتيهما ومملكتنا، وبغية المحافظة على سلامة بلادنا وبلاديهما قد انضممنا إلى معاهدة الأخوة العربية والتحالف الآنفة الذكر مع درج المواد التي اشتركنا ووافقنا عليها نصاً ومعنى وتخصيصاً وتماماً والمواد المذكورة هي كما يلي:

المادة الأولى

يتعهد كل من الفرقاء الساميين المتعاقدين تعهداً متقابلاً بأن لا يقوم بأي تفاهم أو اتفاق مع فريق آخر على أي أمر ضد مصلحة أحد الفرقاء المتعاقدين الساميين أو مملكته أو مصالحها إذا كان من شأنه تعريض سلامة مملكته أو مصالحها للأخطار أو الاضرار وسيتشاور الفرقاء السامون المتعاقدون فيما بينهم بكل ما اقتضى الحال لتنفيذ الأغراض المختصة بالروابط الإسلامية والقومية العربية التي رمت إليها مقدمة الحلف.

المادة الثانية

يتعهد الفرقاء السامون المتعاقدون بأن يحسموا ماعساه يحدث من الاختلافات التي تقع بينهم بطرق المفاوضة الودية وبأن يرجعوا في حالة تعسر حل الخلاف بطرق المفاوضة إلى طريق التحكيم التي تنص عليها المادة الثامنة من معاهدة الطائف المعقودة بين المملكة اليمانية وبين المملكة العربية السعودية في 6 صفر سنة 1353هـ.

المادة الثالثة

إذا أدى نزاع بين أحد الفرقاء الساميين المتعاقدين ودولة أخرى إلى حالة يترتب عليها خطر يؤول إلى الحرب يوحد الفرقاء السامون المتعاقدون حينئذ مساعيهم لتسوية ذلك النزاع بالوسائل السلمية وبالمفاوضة الودية.

المادة الرابعة

في حالة وقوع اعتداء على أحد الفرقاء الساميين المتعاقدين من جانب دولة أخرى بالرغم من المساعي المبذولة وفق أحكام المادة الثالثة المذكورة حينئذ يتحتم علي الفرقاء الساميين المتعاقدين أن يتشاوروا في ماهية التدابير التي يجوز القيام بها بقصد توحيد مساعيهم بالطرق النافعة والمفيدة لرد الاعتداء المذكور ويعتبر من أعمال التعدي:

  1. إعلان الحرب
  2. استيلاء دولة على إحدى دول الحلف بقوة مسلحة ولو بدون إعلان حرب
  3. هجوم دولة بقواتها البرية أو البحرية أوالجوية على بلاد إحدى دول الحلف أو بواخره أو طياراته ولو بدون إعلان حرب.
  4. إعانة أو إسعاف المعتدي بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

المادة الخامسة

في حالة حدوث اختلاف أو اضطراب أو فتنة في بلاد أحد الفرقاء الساميين المتعاقدين يتعهد كل منهم تعهداً متقابلاً بما يأتي:

1.

اتخاذ كل ما يمكن من التدابير :

أ.

لعدم تمكين المتمردين من الاستفادة من أراضيه ضد مصلحة الفريقين المتعاقدين الساميين الآخرين.

ب.

ولمنع رعاياهما من الاشتراك في الاحتلال والاضطراب أو الفتنة أو مساعدة المتمردين أو تشجيعهم.

ج.

ولمنع إيصال أي نوع من المساعدات إلى المتمردين من بلاديهما مباشرة أو بالواسطة.

2.

عند التجاء المتمردين لأراضي أحد الفرقاء المتعاقدين الساميين على الفريق المذكور أن يجردهم من السلاح ويبعدهم حالاً لمنطقة لا يمكنهم أن يأتوا منها بأي ضرر لبلاد الفريق الآخر حتى يبت في مصيرهم بين الفرقاء الساميين المتعاقدين.

3.

إذا اقتضى الأمر اتخاذ تدابير مشتركة لقمع الاختلال أو الاضطراب أو الفتنة يتشاور حينئذ الفرقاء السامون في طريقة التعاون الموافق الواجب إتباعها لهذا الغرض.

المادة السادسة

يجوز أن يقوم المملثون الدبلوماسيون والقنصليون لكل من الفرقاء المتعاقدين الساميين بتمثيل مصالح الفريق الآخر عندما يرغب ويطلب ذلك في البلاد الأجنبية التي ليس فيها ممثلون لذلك الفريق وليس في هذا ما يمس بأي صورة من الصور بحرية ذلك الفريق في تعيين ممثلين مستقلين له إذا أراد ذلك.

المادة السابعة

من المتفق عليه لدن الفرقاء المتعاقدين الساميين أنه ليس في هذا ما يمس أو يخل بحقوق وحرية وتعهدات حكومات الفرقاء الساميين المتعاقدين مع الدول والحكومات الأخرى والهيئات الدولية وبعلاقاتهم معها.

المادة الثامنة

إذا قام أحد الفرقاء الساميين المتعاقدين باعتداء منه على دولة أخرى فللفريقين الساميين المتعاقدين الآخرين إنهاء أحكام هذه المعاهدة معه بدون سبق إنذار على أن هذا الإنهاء لا يؤثر على الصداقة والمحبة التي تربط ممالك الفرقاء الساميين ولا يخل بالمعاهدات الأخرى والاتفاقيات المعروفة المعقودة والجارية بينهم.

المادة التاسعة

إذا أراد وطلب أحد الفرقاء بعثة فنية من الفريقين الآخرين لتقويم ثقافة إسلامية عربية أو عسكرية أو أراد إرسال بعثة إلى مملكة الفريقين الآخرين للتدرب والتعليم بعد المراجعة في هذا فله ذلك.

المادة العاشرة

يعتبر هذا الانضمام إلى معاهدة الحلف نافذاً من تاريخ إقراره من قبل حكومتي العراق والمملكة العربية السعودية ويبقى مرعياً إلى أن تنتهي السنوات العشر التي اعتبرت من تاريخ تنفيذ المعاهدة الآنفة الذكر من قبل الحكومتين المشار إليهما وتعتبر متجددة لمدة عشر سنوات أخرى إذا لم يخبر أحد الفرقاء الساميين المتعاقدين الفريقين المتعاقدين الساميين الآخرين برغبته في إنهائها قبل سنة من تاريخ انتهاء أجلها.

خاتمة

هذه المواد العشر المصرح بها التي أمضيناها ووقعنا ختمنا عليها طبقاً للمقدمة المندرجة تقريراً لانضمامنا إلى معاهدة الأخوة العربية والتحالف وهي موافقة للمواد المندرجة في المعاهدة المشار إليها الأصلية ماعدا بعض موادها التي لا تتعلق بشؤون مملكتنا الخاصة وهذا التحالف قابل لمن أراد الدخول فيه من الدول العربية المستقلة وبالله نستعين والله خير حافظاً وهو أرحم الراحمين.

حرر بصنعاء في السابع عشر صفر الخير من سنة ست وخمسين بعد الثلثمائة والألف هجرية.

حاشية

سيكون تقديم نسخة مختومة وممضاة طبق هذا التقرير إلى حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة العربية السعودية لإلحاقها بنسخة معاهدة الحلف الأصلية الثانية الموجودة لدى جلالته.

فبعد أن اطلعنا على هذه المواد السالفة الذكر وأنعمنا النظر فيها صدقناها وقبلناها وأقررناها جملة في مجموعها ومفردة في كل مادة وفقرة منها كما أننا نصدقها ونبرمها ونتعهد ونعد وعداً ملوكياً صادقاً بأننا سنقوم بحول الله بما ورد فيها ونلاحظه بكمال الأمانة والإخلاص ولن نسمح بمشيئة الله بالإخلال بها بأي وجه كان مادمنا قادرون على ذلك وزيادة في تثبيت صحة كل ما ذكر فيها أمرنا بوضع خاتمنا على هذه الوثيقة ووقعناها بيدنا والله خير الشاهدين.

حرر في اليوم التاسع عشر من شهر جمادى الثانية العام السادس والخمسين بعد الثلاثمائة والألف هجرية الموافق لليوم السادس والعشرين من شهر أغسطس العام السابع والثلاثين بعد التسعمائة والألف ميلادية.


------------------------


(*) مجموعة المعاهدات، ص 241 ـ 244.