حكومة المملكة العربية السعودية

من جهة

وحكومة المملكـة المتحـدة لبريطانيـا العظمى وشمال أيرلنده التي سيشار إليها في هذه الاتفاقية بـ (المملكة المتحدة) نيابة عن سمو شيخ الكويت

من جهة أخرى.

 (أ)

تعين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الكويت موظفين في المناطق المجاورة للحدود لتنظيم التعاون المشترك والقيام بالتدابير الضرورية لضمان إنفاذ ما نصت عليه الاتفاقية بكل ما له علاقة بسلامة الأمن في بلاد الفريق الآخر، وكذلك فيما يقتضيه التعاون التجاري بين البلدين وتسهيل حسن المواصلات بينهما وعلى الحكومتين المتعاقدتين أن تخبر إحداهما الأخرى بأسماء الأشخاص المعينين لهذا الغرض.

 (ب)

ولهؤلاء الموظفين أو من ينوب عنهم حق المراسلة فيما بينهم لأجل التعاون على الحدود وتنفيذ ما جاء في هذه الاتفاقية من المواد (4 و 5 و 6 و 7 و 8 و 9) وتنفيذ الملحق بهذه الاتفاقية أيضاً، ولحل المسائل التي تحدث من وقت لآخر على الحدود أو بين القبائل.

(أ)  

عندما يبلغ السلطات المختصة المشار إليها في المادة الثالثة أن في أراضيها استعدادات يقوم بها شخص مسلح أو أشخاص مسلحون بقصد ارتكاب أعمال السلب أو النهب أو الغزو أو غيرها من الأعمال غير المشروعة التي من شأنها الإخلال بالأمن على الحدود بين البلادين يجب أن تشعر تلك السلطات إحداهما الأخرى.

(ب)  

فإذا اتضح أن الإشعار المرسل إلى السلطة المختصة قد لا يصل في وقت يمكنها من انذار الذين قد يتضررون من جراء الهجوم فيجب علاوة على ذلك إعطاء الإشعار إلى أقرب موظف وفي حالة عدم إمكان الاتصال به فإلى الأشخاص أو القبائل المهددة.

 (أ)  

إذا بلغ السلطات المختصة التابعة لإحدى الحكومتين أنه وقع ضمن أراضيها أي عمل من أعمال السلب أو النهب أو التهريب أو الغزو أو غيرها من الأعمال غير المشروعة التي من شأنها الإخلال بالأمن على الحدود بين البلادين فلها الحق في إبلاغ السلطة المختصة التابعة للفريق الآخر عن ذلك، وفي الحالات الاضطرارية والمستعجلة لها أن تبلغ أقرب مأمور تابع لذلك الفريق وعلى ذلك الشخص الذي يصله البلاغ أن يتخذ التدابير اللازمة لأجل إلقاء القبض حالاً على الجناة في حالة دخولهم حدود البلاد التي هو موظف فيها وإرجاع جميع المسلوبات والمنهوبات والمهربات بأكملها فوراً مما يوجد بحوزة المعتدين.

 (ب)

فإذا كان الجناة من رعايا البلاد التي دخلوها فيجب اتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاكمتهم في بلادهم وإن كانوا من رعايا البلاد الأخرى أو من رعايا دولة عربية ثالثة فيسلموا لحكومة البلاد التي حدثت الجناية في أراضيها طبقاً لنصوص اتفاقية تسليم المجرمين الموقع عليها بتاريخ 4 من شهر ربيع الثاني سنة 1361هـ الموافق 20 أبريل سنة 1942م.

 (أ)

جميع القرارات التي تقرر بالاتفاق المشترك من قبل الموظفين المعينين بموجب المادة الثالثة في المسائل التي تنشأ على الحدود أو فيما بين القبائل تدون كتابة ويوقع عليها كل الموظفين وقت الاتفاق وتصبح نافذة المفعول ومعمولاً بها في الحال.

 (ب)

أما الأمور التي لا يتمكن الموظفون من الاتفاق عليها فتحال إلى الحكومتين لحلها بالاتفاق بينهما.

 (أ)

لرعايا أي الحكومتين الذين ينتجعون عادة جهتي الحدود لأجل المرعى حرية المسابلة والانتقال من مكان إلى آخر في البلادين إلا إذا وجدت إحدى الحكومتين ضرورة لتحديد حرية انتقال رعاياها للبلاد الأخرى أو تحديد حرية انتقال رعايا الحكومة الأخرى إلى بلادها لمصلحة النظام العام أو بسبب ضرورة اقتصادية.

(ب)  

على مأمور الحدود التابع للحكومة التي ترى من مصلحتها فرض مثل ذلك القيد أن يخبر مأمور الحدود التابع للحكومة الأخرى بذلك القرار قبل انفاذه لكي يكون لدى المأمور في البلاد الأخرى فرصة يتمكن فيها من اتخاذ الأسباب للتغلب على الصعوبات التي قد تنشأ من جراء تنفيذ ذلك القرار مع العلم بأن الواجب يقضي على مأموري الحدود في مثل هذه الحالة ببذل الجهد من كل منهما لتلافي ما يبديه أحداهما مما يحتمل وقوعه من الصعوبات من جراء هذا المنع إذا كان ذلك التلافي ممكناً وإلا ينفذ قرار المنع.

(ج)  

إذا اقتضت مصلحة إحدى الحكومتين الاتصال برعاياها المقيمين في البلاد الأخرى لاستحصال الزكاة أو أي أمر آخر فيمكن لها مراجعة الأخرى من أجل ذلك وعلى الحكومة الأخرى إما أن تسمح بدخول الموظفين المختصين للغرض المطلوب أو تخرج القبائل أو الأشخاص المشار إليهم إلى بلادهم الأصلية.

(أ)  

يسمح بتنقل الرعايا للرعي بين البلدين حسبما نص عليه في المادة التاسعة.

(ب)

يسمح بدخول موظفين بقصد الوصول إلى مدينة الكويت أو الرياض لأي غرض من الأغراض إذا كانوا مأذونين من حكومتهم بذلك.

(ج)  

يسمح بدخول موظفي الحدود المذكورين في المادة الثالثة كما يسمح لممثليهم ورسلهم بقصد التعاون الموضح في المواد (4، 5، 6، 7، 8، 9 ) من هذه الاتفاقية.

(د)  

يسمح لرعايا إحدى الحكومتين بدخول البلاد الأخرى لتتبع الضائعات حسبما نص عليه برقم (7) من الجدول الملحق بهذه الاتفاقية.

 (هـ)

يسمح لأي شخص من رعايا إحدى الحكومتين بالدخول في بلاد الحكومة الأخرى لغرض المسابلة أو أي غرض آخر لم ينص عليه في هذه المادة بدون الحصول على إذن سابق من الحكومة الأخرى.

مندوب حكومة المملكة العربية السعودية

يوسف ياسين

مندوب حكومة المملكة المتحدة

نيابة عن مشيخة الكويت

ف. هـ. و. استونهيور بيرد