4 -

ان خط الهدنة فى قطاع الخليل - البحر الميت المشار اليه فى الفقرة ( ج) من المادة الخامسة من هذا الاتفاق والمشار اليه ( ب) فى الخارطة 1 فى الملحق الأول والذى يشتمل على انحراف جوهرى عن الخطوط العسكرية الحاضرة لصالح قوات المملكة الاردنية الهاشمية قد أريد به التعويض عن تعديلات الخطوط العسكرية الحالية فى القطاع العراقى المبينة فى الفقرة 3 من هذه المادة.

5 -

وتعويضا عن الطريق المستولى عليها بين طولكرم وقلقيلية توافق حكومة إسرائيل على أن تدفع لحكومة المملكة الاردنية الهاشمية تكاليف انشاء عشرين كيلومترا من طريق جديدة من الدرجة الأولى.

6 -

بينما تتأثر قرى باقامة خط حدود الهدنة المنصوص عليه فى الفقرة 2 من هذه المادة ، فانه يحق لسكان هذه القرى الاحتفاظ بكامل حقوقهم فى المسكن والملكية والحرية . وستكون هذه الحقوق مصونة، وفى حالة ما يزمع اناس من هؤلاء السكان مغادرة قراهم فان لهم الحق فى ان يأخذوا معهم ماشيتهم وغيرها من الممتلكات المنقولة وان يتسلموا دون ابطاء تعويضات كاملة عن الأرض التى تركوها. وسيمنع على القوات الإسرائيلية الدخول الى هذه القرى أو المرابطة فيها اذ تنظم هنا شرطة عربية تجند محليا وترابط من أجل الأمن الداخلى.

7 -

ان المملكة الاردنية الهاشمية تقبل المسئولية عن جميع القوات العراقية فى فلسطين.

8 -

لن تفسر نصوص هذا الاتفاق بأى معنى من معانيه تفسيرا يجحف بالتسوية السياسية النهائية بين فريقى هذا الاتفاق.

9 -

ان خطوط حدود الهدنة المعينة فى المادتين الخامسة والسادسة من هذا الاتفاق يتفق عليها بين الفريقين دون اجحاف بالتسويات الاقليمية أو بخطوط الحدود أو بادعاءات أى من الفريقين المتعلقة بها فى المستقبل.

10 -

تنشأ خطوط حدود الهدنة خلال عشرة أيام من التاريخ الذى يوقع فيه هذا الاتفاق.

11 -

تخضع خطوط حدود الهدنة المعينة فى هذه المادة وفى المادة الخامسة للتصحيحات التى قد يتفق عليها فريقا هذا الاتفاق، ويكون لجميع هذه التصحيحات نفس القيمة والتأثير كما لو كانت قد أدمجت بتمامها فى اتفاق الهدنة العامة هذا.

المادة السابعة:

1 -

تقتصر القوات العسكرية لفريقى هذا الاتفاق على القوات الدفاعية ، وذلك فى المناطق الممتدة عشرة كيلو مترات من كلا جانبى خطوط حدود الهدنة الا حيث يكون ذلك غير عملى لاعتبارات جغرافية مثل الطرف الجنوبى الاقصى لفلسطين والشقة الساحلية . أما القوات الدفاعية المسموح بها فى كل قطاع فهى المحددة فى الملحق الثانى من هذا الاتفاق . ويدخل فى حساب تخفيض عدد القوات العراقية فى القطاع الذى تسيطر عليه هذه القوات الآن.