الميثاق التركي العراقي (حلف بغداد) 24 فبراير 1955
"ملف وثائق فلسطين من عام 1950 إلى 1969، وزارة الإرشاد القومي، ج 2، ص 1147 - 1148"

الطرفان الساميان المتعاقدان بألا يدخلا في أي التزامات دولية تتعارض مع هذا الميثاق.

         المادة الخامسة: يكون هذا الميثاق مفتوحا تنضم إليه أية دولة من دول الجامعة العربية وغيرها من الدول التي يهمها أمر السلام والأمن في هذه المنطقة بصورة فعالة ويكون معترفا بها اعترافا كاملا من كلا الفريقين الساميين المتعاقدين، ويصبح هذا الانضمام نافذا اعتبارا من تاريخ إيداع وثائق انضمام الدولة التي يخصها الأمر لدى وزارة الخارجية العراقية، ولأية دولة منضمة إلى هذا الميثاق أن تعقد اتفاقات خاصة بموجب المادة الأولى منه مع دولة أو أكثر من الدول الأطراف في هذا الميثاق.

         وللسلطة المختصة لأية دولة منضمة أن تحدد التدابير بموجب المادة الثانية وتصبح هذه التدابير معمولا بها حال اقترانها بمصادقة حكومات الأعضاء الذين يخصهم الأمر.

         المادة السادسة: يشكل مجلس دائم من الوزراء للعمل ضمن نطاق أهداف هذا الميثاق وذلك عندما يبلغ عدد الدول الأعضاء في هذا الميثاق أربع دول على الأقل ويقوم المجلس بوضع نظامه الداخلي.

         المادة السابعة: يكون هذا الميثاق نافذا مدة خمس سنوات، ويعتبر مجددا لمدد أخرى كل منها خمس سنوات، ولأي طرف متعاقد أن ينسحب من الميثاق بإبلاغ الأطراف الأخرى تحريريا رغبته في ذلك قبل ستة أشهر من انتهاء المدة المذكورة سابقا، ويبقى الميثاق في هذه الحالة نافذا بالنسبة للأطراف الأخرى.

         المادة الثامنة: يتم إبرام هذا الميثاق من قبل كل من الفريقين الساميين المتعاقدين، ويجري تبادل وثائق الإبرام في أنقرة بأسرع ما يمكن ويعتبر نافذا من تاريخ تبادل وثائق الإبرام.

         وقد وقع نوري السعيد المذكرة التفسيرية الأولى الملحقة وورد بها ما يأتي:

         إشارة إلى الميثاق الموقع اليوم أتشرف بالإحاطة إني أحطت علما بموافقتكم على ان هذا الميثاق يسمح لبلدينا بالتعاون في سبيل مقاومة كل عدوان موجه إلى أي منا وفضلا عن ذلك فلكفالة حفظ السلام والأمن في منطقة الشرق الأوسط قد اتفقنا على التعاون في جعل كل قرارات الأمم المتحدة فيما يتعلق بفلسطين نافذة.

         وقد وقع عدنان مندريس المذكرة الثانية وهي تتضمن رده على النقطة التي أثارها نوري السعيد بموافقته على كل ما يتعلق بفلسطين.

<2>