( تابع ) نص مشروع اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل بين لبنان وسورية
المصدر: يوميات ووثائق الوحدة العربية 1996، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط 1، 1997، ص 342 - 353.

تكون قابلة للحسم تحت نفس الشروط كما لو أنه تم دفعها لمقيم في الدولة المذكورة أولاً. وبشكل مماثل، فإن أي ديون على مؤسسة من دولة متعاقدة إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى سوف تكون قابلة للحسم تحت نفس الشروط كما لو أن هذه الديون تعود إلى مقيم في الدولة المذكورة أولاً، كل ذلك بهدف تحديد الأرباح الخاضعة للتكليف الضريبي لتلك المؤسسة.

          4 - إن مؤسسات دولة متعاقدة والتي يملك رأسمالها أو يديره كلياً أو جزئياً، بشكل مباشر أو غير مباشر، مقيم أو أكثر في الدولة المتعاقدة الأخرى سوف لن تخضع في الدولة المذكورة أولاً لأي ضرائب أو أي متطلبات متعلقة بها مغايرة أو أكثر عبئاً من الضرائب والمتطلبات المتعلقة بها التي تخضع أو يمكن أن تخضع لها المؤسسات المماثلة الأخرى في الدولة المذكورة أولاً.

          5 - سوف تطبق أحكام هذه المادة، دون الإخلال بأحكام المادة ( 2 ) من هذه الاتفاقية على الضرائب من كل نوع وصفة.

المادة " 25 "
إجراءات الاتفاق المتبادل

          1 - حيث يعتبر شخص أن إجراءات إحدى أو كلا الدولتين المتعاقدتين تؤدي أو سوف تؤدي إلى تكليفه ضريبيا بما لا يتفق مع أحكام هذه الاتفاقية، عندئذ، وبغض النظر عن الحلول التي تنص عليها القوانين المحلية لهاتين الدولتين، يمكنه أن يرفع قضية إلى السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة التي يكون هو مقيماً فيها أو أن يرفعها، إذا كانت قضيته تندرج تحت الفقرة ( 1 ) من المادة ( 24 ) من هذه الاتفاقية، إلى السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة التي يكون مواطناً فيها. ويجب أن يتم رفع القضية خلال ثلاث سنوات من تاريخ الإشعار بالتبليغ الأول بالإجراء الذي يؤدي إلى تكليف ضريبي لا يتفق مع أحكام هذه الاتفاقية.

<25>