مراحل المفاوضات في شأن الجلاء عن مصر

6 - مفاوضات سنة 1929 (محمد محمود - هندرسن) - تابع (6) مشروع (ج)
"وزارة الخارجية المصرية، القضية المصرية 1882 - 1954، المطبعة الأميرية بالقاهرة 1955، ص 330 - 340"

          وقد يكون من المفيد أن أبين لدولتكم القواعد التى يمكن بحسب ما أراه أن يترسمها هذا الإصلاح وذلك لأنى مستعد لتأييد جهود الحكومة المصرية فى إجراء تسويات مع الدول على أساس هذه القواعد حين تصبح معاهدة، تبنى على أساس هذه المقترحات، نافذة.

          وقد كان المرجو فى سنة 1920 وقتما كانت المفاوضات دائرة بين الحكومتين البريطانية والمصرية إجراء تسويات تحمل الدول الأجنبية على إغلاق المحاكم القنصلية فى مصر. لذلك وضعت فى السنة المذكورة مشروعات قوانين بتوسيع اختصاص المحاكم المختلطة لتتمكن من أداء القضاء الذى تقوم به المحاكم القنصلية الآن.

          وإنى لمستعد أن أقبل اتخاذ هذه المشروعات أساسا للإصلاح فى نظام الامتيازات إذا وافقت الدول الأجنبية على نقل قضاء محاكمها القنصلية إلى المحاكم المختلطة.

          ومما لا ريب فيه أن ستمس الحاجة لإدخال تغييرات شتى على بعض النقط التفصيلية وسيشتغل الخبراء بالمناقشة فى هذه النقط. على أن هناك بعض التعديلات أرى أنها ضرورية على كل حال وأود بهذه المناسبة بيانها لدولتكم.

          قد يكون من المتعذر على بعض الدول أن يوافق على نقل كافة قضايا رعاياها الخاصة بالأحوال الشخصية إلى المحاكم المختلطة. ففى هذه الأحوال يكون النقل اختياريا. ويجب أن يبقى الاختصاص فى مثل هذه القضايا للسلطات القنصلية. ما لم يقع الاتفاق بين الحكومة المصرية والحكومة صاحبة الشأن على نقل هذا الاختصاص إلى المحاكم المختلطة.

          وأتوقع الموافقة من جانبنا على أن تخصص المحاكم المختلطة بالنظر فى قضايا الأحوال  الشخصية التى يكون للرعايا البريطانيين صالح فيها.

          وفى حالة العفو من عقوبات صادرة على الأجانب أو تخفيفها. كما فيما يتعلق بتنفيذ عقوبات الإعدام الصادرة على الأجانب. يستشير وزير الحقانية المستشار القضائى - ما دام ذلك الموظف باقيا فى خدمة الحكومة المصرية - قبل عرض رأيه على جلالة الملك.

          وإنى لأعترف بأن الوجه الذى يطبق به نظام الامتيازات الآن فيما يتعلق بسلطة الحكومة  فى التشريع بالنسبة للأجانب أو فى فرض الضرائب عليها لم يعد يتفق مع الظروف الحاضرة. لذلك فإنى مستعد للموافقة على أن يجرى العمل فى المستقبل على أن الجمعية العمومية للمحاكم المختلطة هى التى تتولى أى موافقة تكون ضرورية قبل أن يصبح التشريع المصرى منطبقا على الأجانب ويدخل فى ذلك التشريع، التشريع المالى. وإنما يستثنى التشريع الخاص بتشكيل واختصاص تلك المحاكم نفسها فإنه لا ينفذ إلا بعد موافقة الدول.

<8>