مراحل المفاوضات في شأن الجلاء عن مصر
6 - مفاوضات سنة 1929 (محمد محمود - هندرسن) - تابع (6) مشروع (ج)
"وزارة الخارجية المصرية، القضية المصرية 1882 - 1954، المطبعة الأميرية بالقاهرة 1955، ص 330 - 340"

          ويجب أن يقتصر اختصاص الجمعية العمومية على الاستيثاق من أن التشريع المعروض عليها لا يتنافى مع المبادئ المأخوذ بها عموما فى التشريعات الحديثة من حيث انطباقها على الأجانب. وفيما يتعلق بالتشريع المالى على وجه الخصوص تقتصر مهمة الجمعية العمومية على الاستيثاق من أن التشريع لا يتضمن تمييزا غير عادل ضد الأجانب أو الشركات الأجنبية.

          وسيستدعى توسيع اختصاص المحاكم المختلطة فى المواد الجنائية إعداد قانون جديد للتحقيقات الجنائية وإصداره. وفى مشاريع القوانين التى وضعت فى سنة 1920 جملة نصوص ذات أهمية فى هذا الموضوع (من المادة 10 إلى المادة 27 من القانون رقم 2 طبعة 18 أبريل سنة 1920) ولا ريب فى أن دولتكم توافقون على أن قانون تحقيق الجنايات الجديد لا ينبغى أن ينحرف عن المبادئ المقررة فى المواد المذكورة.

          وهناك مسائل أخرى لا مندوحة عن الاتفاق عليها بين الحكومة المصرية وحكومة صاحب الجلالة البريطانية فى المملكة المتحدة. على أنى لا أجد الآن ضرورة لأن أزيد على الإشارة إليها.

          وأولى هذه المسائل هى تعريف كلمة (أجنبى) وذلك فيما يتعلق بالتوسيع المقترح لاختصاص المحاكم المختلطة. وقد فهمت من دولتكم أن القوانين التى تطبقها المحاكم الأهلية تخضع لقضائها كل شخص فى مصر غير الذين لا يخضعون له بمقتضى القوانين أو المعاهدات أو العادات المرعية. وإنى لمستعد لقبول هذا المبدأ على شرط أن يكون مفهوما أن جميع الأجانب الذين كانوا فى الماضى يتمتعون بنظام الامتيازات يكونون خاضعين لقضاء المحاكم المختلطة بصرف النظر عما يكون قد وقع بعد حرب سنة 1914 - 1918 من التغييرات فى السيادة.

          أما المسألة الثانية فزيادة عدد موظفى المحاكم المختلطة الزيادة التى يستدعيها التوسيع المقترح لاختصاصها، ويدخل فى هذه المسألة البحث فى أمر الاختصاصات الجديدة للنائب العام والموظفين الذين سيحتاج إليهم للتمكن من القيام بواجبات وظيفته على وجه مرض. ويستشار المستشار القضائى - ما دام ذلك الموظف باقيا فى الخدمة - فى تعيين القضاة الأجانب فى المحاكم المختلطة وأعضاء النيابة الأجانب إذا كان سيعين أحد منهم.

المذكرة المصرية
ــــــ

حضرة صاحب السعادة
          أتشرف بإبلاغكم بأنى تلقيت مذكرتكم بتاريخ اليوم التى تشيرون فيها إلى القواعد التى ترى حكومة حضرة صاحب الجلالة البريطانية فى المملكة المتحدة أنه يحسن أن يجرى إصلاح نظام الامتيازات على مقتضاها وتلفتون فيها نظرى إلى بعض الاعتبارات الخاصة التى لها عندكم شأن وأهمية.

<9>