مراحل المفاوضات في شأن الجلاء عن مصر
7- مفاوضات سنة 1930 (النحاس - هندرسن) - تابع (6) محضر الجلسة الخامسة في 8 أبريل 1930
"وزارة الخارجية المصرية، القضية المصرية 1882 - 1954، المطبعة الأميرية بالقاهرة 1955، ص 373 - 381"

أمس تخالف كل ذلك وتفرض أن انجلترا وحدها هي التي تتولى الدفاع عن القنال. وأن مصر لن يقع عليها أي عبء في ذلك وهو ما لا نسلم به.

إن اللورد المحترم طومسون يلاحظ أن نقطة القنطرة غير صحية وأن الإنسان لا يمكنه أن يعيش فيها أكثر من ستة أسابيع بناء على تجربة خاصة أتيحت له أثناء الحرب. وفاته أن دواعي الراحة في ذلك الوقت لم تكن استكملت ما وصلت إليه الآن أو ما ستصل إليه إذا ما وقع الاختيار على هذه النقطة. ولا أرى ما يمنع مطلقا من توفير جميع دواعي الراحة فيها إذا أريد ذلك خصوصا وأنها في منطقة أعلى من منطقة بورفؤاد التي يقول جنابه إن أرضها رملية ناعمة ومغمورة في بعض الأنحاء بالمياه. على أنه يمكن عمل الترتيبات اللازمة في أي المكانين لضمان صحة الجنود وراحتهم.

          إن الفكرة الأصلية العملية في الموضوع الذي نحن بصدده هي كما قال وزير الحربية معرفة أحسن الوسائل للدفاع عن القنال فإذا قصرنا البحث على ذلك كنا على اتفاق تام وأصبحت مسافة الخلف بين الفريقين قريبة المدى وأصبح الاتفاق مبنيا على أساس عملي صالح. ولا شك في أن أحسن وسيلة للدفاع عن القنال هي أن يقوم الجيش المصري بما يستطيع القيام به وأن يقوم الجيش الإنجليزي بما لا يستطيعه الجيش المصري. هذا فيما يتعلق باختيار النقطة العسكرية.

          يقول وزير الطيران إن اللورد ملنر لم يكن حربيا عندما اقترح وجود قوة بريطانية في محل واحد والرد على ذلك بسيط وهو أن ملنر لم يضع تقريره وحده بل كان على رأس لجنة تضم العنصر الحربي وكان غرض اللجنة - ومنها الجنرال مكسويل - أن توضع قوة بريطانية في مكان بمنطقة القنال وهذا ما شرحه في مصر إذ ذاك المندوبون الذين حضروا المفاوضات بلندن مع ملنر فقد بينوا أن هذه النقطة تكون على مقربة من القنال لا في مدينة ولا بالقرب من مدينة وأن القوة ستكون محدودة العدد.

          أما ما جاء في صيغتكم عن وجوب الاتفاق بين الحليفين على أن الجيش المصري قد أصبح قادرا على الدفاع وحده عن القنال فقد سبق أن بينت أنه يجب ترك الحكم في ذلك للحالة الفعلية التي يكون عليها الجيش المصري بعد تمام تدريبه وتعليمه. ومن الواضح أننا لا نرجع إلى عصبة الأمم إلا في حالة الخلاف بيننا وبينكم على هذه الحالة الفعلية. وبعبارة أخرى تفصل عصبة الأمم في هذا الخلاف ككل خلاف آخر في تطبيق المعاهدة.

          بقيت مسألة النص على المواصلات الإمبراطورية وما ذكرتموه من أن هناك تناقضا بين قولنا إننا أصحاب الملك والحق المطلق في القنال وقولنا إن القنال طريق مواصلات عالمي دولي. فأنا لا أرى في ذلك تناقضا لأننا من غير نزاع أصحاب الملك والسيادة على القنال وفي الوقت نفسه فإن القنال هو في الواقع طريق مواصلات عالمي وبعبارة أخرى نحن أنشأنا القنال في أرضنا وكان إنشاؤه بقصد أن يكون طريقا عالميا، ونص على ذلك أولا في عقد الامتياز الذي أعطى للشركة وثانيا   

<6>