مراحل المفاوضات في شأن الجلاء عن مصر
7- مفاوضات سنة 1930 (النحاس - هندرسن) - تابع (8) محضر الجلسة السادسة في 10 أبريل 1930
"وزارة الخارجية المصرية، القضية المصرية 1882 - 1954، المطبعة الأميرية بالقاهرة 1955، ص 382 - 390"

          اورد باسفيلد - نحن متفقون في الجوهر على هذه المادة. ولكن المسألة مسألة صياغة. المسألة ليست مسألة مصر وانجلترا فقط وإنما هي مسألة الدول أيضا. ولا يمكننا أن نذكر في المعاهدة أكثر من الشروط التي بمقتضاها تساعد انجلترا مصر في مفاوضاتها مع الدول. وليس من المهم ذكر ذلك في المعاهدة أو في مذكرات. ولكن لا يمكن أن نتعهد بمساعدة مصر في مفاوضاتها مع الدول إلا إذا كان واضحا أن حذف هذه القواعد ليس معناه العدول عنها. وأرجو ألا يفهم أننا نتنازل عن حقوق بريطانيا إذا كانت الدول الأخرى لا تقبل التنازل. إن نصكم يدل على أننا نتنازل حتى ولو كانت الدول الأخرى لا تتنازل ونحن لا نريد أن تكون الدولة الوحيدة المتنازلة. وهناك مسألة أخرى هي مسألة الأحوال الشخصية. وأرى إحالة هذه المادة والمذكرات إلى لجنة التحرير لعلها تصل إلى صيغة مقبولة.

          النحاس باشا - إن ما وضعناه في المادة هو الاتفاق على المبادئ. مبدأ إلغاء المحاكم القنصلية ومبدأ تطبيق التشريع المصري على الأجانب. أما تفصيل هذا فيكون محله المذكرات.

          ففيما يتعلق بالمبادئ يقول اللورد باسفيلد إن قبول انجلترا معلق على قبول الدول الأخرى. وهذا ما لا نريده. بل هذا ما لا يؤخذ من نفس مذكرتكم لأنه مذكور فيها أن انجلترا تقبل من الآن أن تنظر قضايا الأحوال الشخصية لرعاياها أمام المحاكم المختلطة ومذكور فيها أيضا أن من يقبل من الدول نقل اختصاص المحاكم القنصلية إلى المحاكم المختلطة يسرى عليه ذلك. بناء عليه يكون تعليق قبول انجلترا على قبول الدول الأخرى مخالفا لهذا النص. كذلك الحال في كل مسألة سريان التشريع المصري على الأجانب.

          أما مسألة القواعد التي أشار إليها اللورد باسفيلد على أن تكون أساسا للتشريع ويقول إن حذفها من المذكرة لا يجب أن يعني رفضها فنحن متفقون معه على ذلك.

          وأما عن حذف عبارة "تؤمن مصالح الأجانب المشروعة" فذلك لأن هذا التأمين سيكون موجودا في القوانين. لأن هذه القوانين إنما تعمل لتأمين مصالح الأجانب. ولن يسرى ذلك إلا بعد الموافقة على هذه القوانين وفي ذلك الكفاية.

          وأما ما حوته المذكرة من التفصيلات كالمسائل المتعلقة بالموظفين وغيرها فلا محل له.

          لورد باسفيلد - إننا لم نقصد مطلقا بعبارتنا الواردة بالمذكرة أننا نقبل مقدما تحويل اختصاص محاكمنا القنصلية إلى المحاكم المختلطة وإنما تعهدنا بأن نساعد مصر على الاتفاق مع الدول ولكننا لا نقبل أن نكون وحدنا المتنازلين.

          النحاس باشا - المفهوم غير ذلك من نص المذكرة لأنها نقول "قد يكون من المتعذر على بعض الدول أما توافق على نقل كافة قضايا رعايا الخاصة بالأحوال الشخصية إلى المحاكم المختلطة   

<5>