مراحل المفاوضات في شأن الجلاء عن مصر
7- مفاوضات سنة 1930 (النحاس - هندرسن) - تابع (8) محضر الجلسة السادسة في 10 أبريل 1930
"وزارة الخارجية المصرية، القضية المصرية 1882 - 1954، المطبعة الأميرية بالقاهرة 1955، ص 382 - 390"  

ففي هذه الأحوال يكون النقل اختياريا.. وأتوقع الموافقة من جانبنا على أن تختص المحاكم المختلطة بالنظر في قضايا الأحوال الشخصية التي يكون للرعايا البريطانيين صالح فيها"

         فبريطانيا فرضت في هذه المذكرة أن هناك دولا توافق ودولا لا توافق وأن الدول التي توافق يسرى عليها تحويل الاختصاص إلى المحاكم المختلطة والتي لا توافق لا يسرى عليها ذلك فالمسألة إذن اختيارية وليس تنفيذها متوقفا على قبول جميع الدول.

         لورد باسفليد - إن كل ما تعهدت به بريطانيا هو ما نص عنه في المادة 11 من المقترحات وترون منه أننا تعهدنا بشيء واحد وهو استعمال كل نفوذنا لنقل الاختصاص ولكن لا تفرضوا أننا نقبل من جهتنا تحويل الاختصاص في حالة رفض الدول الأخرى. لا يمكننا أن نصل إلى إقرار هذه المعاهدة إذا قبلنا ذلك إذ لا يمكننا أن نقول للبرلمان إن رعايانا وحدهم هم الذين سيتنازلون عن هذا الامتياز. إنما نحن راغبون في الوصول إلى تحويل هذا الاختصاص من جانب مجموع الدول ونتعهد بأن نعمل كل ما في وسعنا لذلك.

         النحاس باشا - أريد أن أوجه السؤال الآتي: ماذا يكون الحال إذا قبل بعض الدول نقل الاختصاص ولم يقبل البعض الآخر؟ هل تكون بريطانيا قابلة للنقل أم لا؟

         لورد باسفيلد - لا يمكن أن نضع نصا في المعاهدة يقيدنا من الآن لأن الأمر يتوقف على معرفة عدد الدول التي تقبل ومن هي. وأقرر أننا لن نكون آخر دولة تقبل.

         الأستاذ مكرم - المفهوم في مصر أن انجلترا تقبل من الآن اختصاص المحاكم القنصلية أي أنها تقبل ذلك من جهتها بصرف النظر عما نصل إليه مع الدول الأخرى.

         النحاس باشا - والنص على هذا القبول من الآن من جانب انجلترا يساعدنا أمام كل الدول فإنه يكون مستندا قويا بيدنا.

         لورد باسفيلد - الفقرة الثانية في صيغتكم جديدة. فإن ما تعهدنا به هو استعمال نفوذنا. ولكن لا يمكن أن نقيد أنفسنا. افرضوا أن النص الإنجليزي تصدق عليه وحصلت مفاوضات مع الدول ومنها بريطانيا فإن انجلترا قد تقبل الشروط التي ينقل بها الاختصاص إلى المحاكم المختلطة ولكن حتى إذا قبلنا فإن هذا لا يعمل به قبل أن تقبل كل الدول وأكرر أنه لا يمكن أن نواجه حالة يكون فيها البريطاني في مركز أدنى من مركز أي أجنبي آخر سواء من وجهة القانون أو الواقع. وعلى الأقل لا يكون مركزه أدنى من مركز رعايا الدول الكبرى. وأرى من المصلحة إحالة المسألة على لجنة التحرير بما أنكم أدخلتم تعديلا على النص. ولكن أرجو أن يكون مفهوما أنه لا يمكن أن يؤدي النص إلى وضع رعايانا في مركز أدنى من مركز رعايا الدول الأخرى لأن ذلك يكون سلاحا ضدنا في يد خصومنا في البرلمان.

<6>