مراحل المفاوضات في شأن الجلاء عن مصر
7- مفاوضات سنة 1930 (النحاس- هندرسن)- تابع (11) محضر الجلسة التاسعة في 14 أبريل 1930
"وزارة الخارجية المصرية، القضية المصرية 1882- 1954، المطبعة الأميرية بالقاهرة 1955، ص 406- 409"

          مستر هندرسن- إن المادة الخاصة بعصبة الأمم تنص على أن أى نزاع يتعلق بالنصوص يعالج فى العصبة فلا لزوم لنص جديد .

          ومن جهة أخرى فقد حذفتم عبارات نعلق عليها أهمية كبيرة كعبارة "برضا الطرفين" إذ من المهم أن نتفق وأن لا نلجأ إلى العصبة قبل محاولة الاتفاق؛ كما غيرتم كلمة "معقولة" بكلمة "مناسبة".

          ونحن نفضل مدة عشر سنوات على مدة ثمان سنوات لأن المدة الأولى مستعملة كثيرا فى المعاهدات.

          وأرجو أن يلاحظ أن الفقرة الثانية قد وضعت من باب التساهل فقد كان المنصوص عليه فى المقترحات أن المعاهدة لا يمكن النظر فى تعديلها قبل مضى 25 سنة ويراد الآن أن يكون فتح باب المفاوضات كل ثمان سنوات بناء على طلب فريق واحد.

          النحاس باشا- لا بد من النص على الرجوع إلى عصبة الأمم لأننا بإزاء حالة تعديل لا حالة تطبيق أو تفسير؛ أما عن عبارة "برضا الطرفين" فإننا نخشى أن يكون ذكرها فى المادة مانعا بتاتا من تدخل عصبة الأمم فى حالة الخلاف ولذلك رأينا حذفها ومفهوم من النص أننا ندخل أولا فى مفاوضات بقصد الاتفاق على التعديل فإذا حصل خلاف كان المرجع إلى عصبة الأمم .

          ونحن نقبل أن تكون المدة عشر سنوات .

          أما اشتراط الاتفاق بين الطرفين لإمكان فتح باب المفاوضة كل عشر سنوات فإننا لا نقبله إذ يكفى ألا يوافق أحدهما فلا يستطيع فتح الباب للمفاوضة.

          المستر هندرسن- نحن نقصد أننا نحاول الاتفاق وإلا انطبق النص العام الخاص بالرجوع إلى عصبة الأمم وما دمتم تقولون إنكم تقابلوننا فى ما نطلبه، فلماذا تغيرون ألفاظا ؟ إذا كان المعنى واحدا فاتركوا نصوصنا أو خذوا نصنا وأدخلوا عليه ما تشاءون من التعديلات، والآن لنبت أولا فى هذه الفقرة .

          النحاس باشا- العصبة غير مختصة طبقا للمادة 15 إلا بالتطبيق والتفسير. ونحن نريد أن  تكون المسألة أكثر وضوحا إذ نخشى أن يفهم أننا لا نستطيع الالتجاء إلى العصبة إلا باتفاق الطرفين فلا يمكن عرض الأمر عليها إذا رفض أحدهما.

          المستر هندرسن- نشعر بأننا إذا قبلنا اقتراحكم نكون قد حددنا للمعاهدة مدة ثمان سنوات فقط وليس هذا هو المقصود لأننا قصدنا أنه فى حالة قبولكم أن تكون المدة 25 سنة نعطيكم فرصة أخرى لفتح باب المفاوضات باتفاق الطرفين كل عشر سنوات . إننا لا نستطيع أن نقترح على مجلس العموم قبول نصكم فإذا لم توافقوا على نصنا الأخير فلنعد إلى النص الأصلى الذى نشرعلى العالم فى يوليه الماضى .

<3>