مراحل المفاوضات في شأن الجلاء عن مصر
7- مفاوضات سنة 1930 (النحاس- هندرسن)- تابع (13) محضر الجلسة الحادية عشر في 15 أبريل 1930
"وزارة الخارجية المصرية، القضية المصرية 1882-1954 ، المطبعة الأميرية بالقاهرة 1955، ص 415- 422"

         أما فيما يتعلق بالمسائل الأخرى:
         (10) فإن الحكومة المصرية ولو أنها تنوي إلغاء الإدارة الأوربية التابعة لإدارة الأمن العام إلا أنها تعتزم مع ذلك استبقاء عنصر أوروبي في بوليس مدتها لمدة خمس سنوات على الأقل من تاريخ تنفيذ المعاهدة على أن يبقى هذا العنصر طول المدة المذكورة تحت قيادة ضباط بريطانيين.

         (11) بما أن الحكومة المصرية ترغب في الاستعانة بخبراء في تنفيذ ما تنويه من برنامج إصلاحاتها الداخلية الواسع النطاق. فإنها تعتزم استبقاء استخدام رعايا بريطانيين في وظيفة المستشار المالي للحكومة المصرية والمستشار القضائي في وزارة الحقانية لمدة خمس سنوات على الأقل من تاريخ تنفيذ المعاهدة . ويعتبر شاغلا هاتين الوظيفتين موظفين مصريين من قبل الحكومة المصرية .

         (12) نظرا لمعاهدة الصداقة والتحالف الموقع عليها اليوم، تفضل الحكومة المصرية بطبيعة الحال، وكقاعدة عامة ، الرعايا البريطانيين الذين تتوافر فيهم المؤهلات اللازمة عند التعاقد على استخدام الخبراء من الأجانب

         (13) اتفقت الحكومتان في شأن الدين الذى على السودان لمصر على وجوب فحصه الآن بقصد الوصول إلى تسوية تقوم على أساس من العدل الإنصاف . ولهذا الغرض يجب بمجرد تنفيذ المعاهدة أن يقوم مندوب عن مالية المملكة المتحدة ومندوب عن وزارة المالية المصرية بفحص هذا الموضوع.

         (14) اتفقت الحكومتان على ألا يكون هناك تمييز في السودان بين الرعايا البريطانية وبين الأهالي المصريين في شؤون التجارة والمهاجرة أو في حيازة الملكية . كما اتفقتا على أنه إذا طبقت المعاهدة بنفس الروح الودية التي جرت بها المفاوضات فإن حكومة صاحب الجلالة في المملكة المتحدة تكون مستعدة لأن تبحث بروح العطف اقتراح إعادة أورطة مصرية إلى السودان في نفس الوقت الذي تنسحب فيه القوات البريطانية من القاهرة.

         (15) وفيما يتعلق بطريقة سريان الاتفاقيات الدولية على السودان اتفقت الحكومتان على ما يأتي :
         ستكون الاتفاقات التي تتجه الرغبة نحو سريانها على السودان بطبيعة الحال اتفاقات ذات صفة فنية أو إنسانية.

         وفي الأحوال التي يجري التوقيع فيها على اتفاق بهذه الصفة بالنيابة عن كل من مصر والمملكة المتحدة وتتجه الرغبة نحو تطبيقه على السودان ، يجب على المندوبين المصريين والبريطانيين أن يصدروا في الوقت المناسب تصريحا مشتركا يسجل في حينه ويفيد بأن توقيعهما بالنيابة عن مصر والمملكة المتحدة على التوالي يراد به فى جملته أن يشمل السودان، وأنه ( في الأحوال التي يقتضي الاتفاق  

<6>