مراحل المفاوضات في شأن الجلاء عن مصر
7 - مفاوضات سنة 1930 (النحاس - هندرسن) - تابع (16) الجلسة الخامسة عشرة في 17 أبريل 1930
"وزارة الخارجية المصرية، القضية المصرية 1882 - 1954، المطبعة الأميرية بالقاهرة 1955، ص 425 - 437"

(المادة السادسة)

         يتعهد كل من الطرفين المتعاقدين بألا يتخذ فى البلاد الأجنبية موقفا يتعارض مع المحالفة وألا يبرم معاهدات سياسية تتعارض مع أحكام المعاهدة الحالية.

(المادة السابعة)

         إذا أفضى خلاف بين أحد الطرفين المتعاقدين ودولة أخرى إلى موقف ينطوى على خطر قطع العلاقات مع تلك الدولة يتبادل الطرفان المتعاقدان الرأى لحل ذلك الخلاف بالوسائل السلمية طبقا لأحكام عهد عصبة الأمم أو لأى تعهدات دولية أخرى تكون منطبقة على الحالة القائمة.

(المادة الثامنة)

         إذا اشتبك أحد الطرفين المتعاقدين فى حرب بالرغم من أحكام المادة السابعة المتقدم ذكرها فإن الطرف الآخر - مع مراعاة أحكام المادة الثانية عشرة الآتى ذكرها على الدوام - يقوم فى الحال بإنجاده بصفته حليفا. وتنحصر معاونة صاحب الجلالة ملك مصر فى حالة الحرب أو خطر الحرب الداهم فى أن يقدّم إلى صاحب الجلالة البريطانية داخل حدود الأراضى المصرية ومع مراعاة النظام المصرى للإدارة والتشريع جميع التسهيلات والمساعدات التى فى وسعه بما فى ذلك استخدام موانئه ومطاراته وطرق المواصلات. وبناء على هذا فالحكومة المصرية هى التى تتخذ جميع الإجراءات الإدارية والتشريعية اللازمة لجعل هذه التسهيلات والمساعدات فعالة.

(المادة التاسعة)

         بما أن قنال السويس الذى هو جزء لا يتجزأ من مصر. هو فى نفس الوقت طريق عالمى للمواصلات كما هو أيضا طريق أساسى للمواصلات بين الأجزاء المختلفة الإمبراطورية البريطانية. فإلى أن يحين الوقت الذى يتفق فيه الطرفان المتعاقدان على أن الجيش المصرى أصبح فى حالة يستطيع معها أن يكفل بمفرده حرية الملاحة على القنال وسلامتها التامة. يرخص صاحب الجلالة ملك مصر لصاحب الجلالة البريطانية بأن يضع فى المنطقة المحددة بجوار الإسماعيلية من القوات ما لا يزيد عن العدد المتفق عليه وذلك لضمان الدفاع عن القنال بالتعاون مع القوات المصرية. ولهذا الغرض نفسه ينقل مستودع قوة الطيران الملكية من أبى قير إلى بور فؤاد. ولا يكون لوجود تلك القوات صفة الاحتلال مطلقا ولا يخل بأى وجه من الوجوه بحقوق السيادة المصرية.

         ومن المتفق عليه أنه عند نهاية مدة العشرين سنة المحددة فى المادة الرابعة عشرة إذا قام خلاف بين الطرفين المتعاقدين على ما إذا كان وجود القوات البريطانية لم يعد ضروريا لأن القوات المصرية أصبحت فى حالة تستطيع معها أن تكفل بمفردها حرية الملاحة على القنال وسلامتها التامة فإن ذلك الخلاف يجوز عرضه للتسوية على عصبة الأمم.

<8>