مراحل المفاوضات في شأن الجلاء عن مصر
7 - مفاوضات سنة 1930 (النحاس - هندرسن) - تابع (17) الجلسة العشرون في 7 مايو 1930
"وزارة الخارجية المصرية، القضية المصرية 1882 - 1954، المطبعة الأميرية بالقاهرة 1955، ص 437 - 445"

        أما نقل الاختصاص الذي تباشره المحاكم القنصلية الآن إلى المحاكم المختلطة وهو ما سيكون بالطبع خاضعا لأحكام الفقرة الثامنة من المذكرة المصرية المقدمة بتاريخ اليوم؛ فإنه يستوجب إعادة النظر في القوانين الحالية الخاصة بنظام المحاكم المختلطة واختصاصها بما في ذلك إعداد قانون جديد للمرافعات الجنائية وإصداره. وحكومة صاحب الجلالة في المملكة المتحدة مستعدة لأن تقبل في تحقيق هذه الأغراض المبادئ التي أدت إليها المباحثات التي دارت في هذا الصدد عام 1920

        وقد يصعب على بعض الدول أن توافق على نقل قضايا رعاياها المتعلقة بالأحوال الشخصية إلى المحاكم المختلطة ففي هذه الأحوال يكون النقل اختياريا. ويجب أن يظل الاختصاص في مثل هذه القضايا للسلطات القنصلية ما لم يتم الاتفاق بين الحكومة المصرية والحكومة الأجنبية صاحبة الشأن على نقل هذا الاختصاص إلى المحاكم المختلطة.

        وهناك مسائل معينة يجب الاتفاق عليها بين الحكومة المصرية وحكومة صاحب الجلالة في المملكة المتحدة ولكن لا ضرورة الآن لأكثر من مجرّد الإشارة إليها.

        وأولى هذه المسائل هي تعريف كلمة "أجنبي" فيما يتعلق بالتوسيع المقترح لاختصاص المحاكم المختلطة.

        والمسألة الثانية هي زيادة عدد موظفي المحاكم والنيابات المختلطة تلك الزيادة التي يقتضيها التوسيع المقترح لاختصاصها.

        والمسألة الثالثة هي الإجراءات المتعلقة بمسائل العفو أو تخفيف عقوبة الأحكام الصادرة على الأجانب والإجراءات المتعلقة بتنفيذ عقوبة الإعدام الصادرة عليهم.

المذكرة المصرية

        يا صاحب السعادة

        أتشرف بإبلاغكم أني تلقيت مذكرتكم بتاريخ اليوم. وهي التي أبلغتموني فيها القواعد العامة التي تكون حكومة صاحب الجلالة في المملكة المتحدة مستعدة لأن تؤيد طبقا لها مساعي الحكومة المصرية في سبيل الوصول إلى الاتفاق مع الدول على إصلاح نظام الامتيازات.

        وإني لسعيد أن أقرر أن الحكومة المصرية متفقة بوجه عام مع حكومة صاحب الجلالة في المملكة المتحدة على القواعد التي ينبغي أن يسير عليها إصلاح نظام الامتيازات.

<4>