مد الأسلاك البحرية والخطوط البرية. والمفهوم أن الأسلاك التلغرافية والتليفونية والخطوط المشار إليها هنا سوف تمد داخل نطاق الأراضي التي تقيم فيها القوات البريطانية، وأن أي اتصال بينها وبين الأسلاك التلغرافية والتليفونية التابعة للحكومة المصرية يكون خاضعا لما يتفق عليه مع السلطات المصرية.

(ج)

حق توليد النور والقوى داخل المعسكرات البريطانية لاستخدامها في المعسكرات المذكورة وإرسالها وتوزيعها بين محطة التوليد وأي معسكر بريطاني آخر بأسلاك أو أنابيب أو بأية وسيلة أخرى من أي نوع كان.

(د)

إرسال الإشارات التلغرافية والتليفونية على خطوط تلغرافات وتليفونات الحكومة المصرية إما صريحة أو اصطلاحية أو شفرية وذلك نظير دفع الأجور العادية عنها.

(هـ)

استعمال خطوط سكك حديد الحكومة المصرية طبقا للقواعد والشروط النافذة الآن.

(و)

تقديم التليفونات وصيانتها واستعمالها كلما دعت الحاجة باعتبارها جزءا من مصلحة التليفونات المصرية ومتصلة بها وداخلة في نظامها وذلك بالأجور والشروط النافذة الآن

(ز)

دخول أفراد قوات صاحب الجلالة إلى القطر المصري وخروجهم منه في أي وقت بلا تأخير ولا عائق، بشرط واحد وهو إبراز شهادة تدل على عضوية هؤلاء الأفراد للقوات البريطانية في الحالات التي لا ينزلون فيها البلاد أو يبرحونها على سفينة حربية بريطانية أو نقالة جنود أو مركب شحن أو طائرة من طائرات السلاح أو نقالة من نقالات الجيش أو في الأحوال التي لا يأتون فيها إلى القطر أو يغادرونه بصفة قسم مشكل تحت إمرة ضابط أو صول أو صف ضابط برى أو ضابط بحري.

(ح)

استعمال الطرق والكباري والترع والرياحات والبحيرات والطرق المائية وغيرها من مجاري الماء دون دفع رسوم أو مكوس أو عوائد لا بصفة رسوم تسجيل ولا غيره على العجلات أو الناقلات المائية المستعملة في خدمة حكومة صاحب الجلالة.

(ط)

التسهيلات المجانية في الموانئ للسفن الحربية ونقالات الجنود ومراكب الشحن وطائرات السلاح البرية المائية أو البحرية التابعة لحكومة صاحب الجلالة.

(ي)

نفس الإعفاء الذي يتمتع به طبقا للقانون الدولي الممثلون السياسيون للدول الأجنبية فيما يختص بالمراسلات الرسمية المتعلقة بالقوات البريطانية ونقلة بريدها.