(أ)

يدفع الأفراد التابعون للقوات البريطانية الذين يملكون عقارا ثابتا نفس الضرائب ورسوم التسجيل ورسوم نقل الملكية التى يدفعها الأفراد المدنيون البريطانيون عن هذه الأملاك وغلاتها.

(ب)

يدفع الأفراد التابعون للقوات البريطانية عما يملكونه شخصيا من الأجهزة اللاسلكية ملتقطة كانت أو مرسلة. الضريبة أو رسوم الرخصة المقررة وقتئذ الخاصة بهذه الأجهزة،

(ج)

يدفع الأفراد التابعون للقوات البريطانية الرسم المقرر وقتئذ لتسجيل ما يكون ملكا خاصا لهم من الناقلات المائية وأيضا (مع مراعاة أحكام الفقرة (ح) من المادة السادسة من هذا الاتفاق) جميع الرسوم والعوائد والمكوس التى تفرض بسبب استخدام هذه الناقلات.

(د)

يدفع الأفراد التابعون للقوات البريطانية الضريبة ورسوم التسجيل المقررة وقتئذ على السيارات الخاصة المستعملة للسير فى الطرق العامة التى تتولى الحكومة المصرية صيانتها أو عن الطائرات التى تكون ملكا خاصا لأولئك الأفراد.

(هـ)

الاتفاق المعقود بين الحكومة المصرية والسلطات العسكرية البريطانية بشأن الواردات والصادرات الخاصة بالقوات البريطانية البحرية والعسكرية والجوية، وكذلك الواردات الخاصة بالأفراد التابعين لقوات صاحب الجلالة، وأيضا الواردات الخاصة بالهيئات التابعة للبحرية والجيش وسلاح الطيران، وهو الاتفاق المؤرخ 14 يوليو سنة 1921، والمعدل إلى هذا التاريخ، يبقى بأكمله نافذ المفعول، وإنما يشترط فى حال تغيير التعريفة الجمركية أن يكون لكل من الفريقين المتعاقدين الحق فى المطالبة بتعديل الرسوم القيمية التى سبق قبولها باتفاقهما باعتبارها معادلة للرسوم والعوائد الفعلية المفروضة بمقتضى التعريفة الجمركية الحالية، على أن يبقى مبدأ الأخذ بمعادل الرسوم القيمية مرعيا.

         وفيما عدا ذلك تعفى المعسكرات البريطانية والقوات البريطانية والأفراد التابعون لها من جميع الضرائب غير عوائد البلدية عن الخدمات التى تؤدى لهم، كما يعفون من جميع رسوم التسجيل والرسوم المفروضة. ما لم يكن قد سبق اتفاق بين الحكومتين على خلاف ذلك.