إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء


           



التحالف مع مصر
معاهدة سنة 1936 - تابع (4) معاهدة تحالف

"وزارة الخارجية المصرية، القضية المصرية 1882 - 1954، المطبعة الأميرية بالقاهرة 1955، ص 458 - 476"

والطرفان المتعاقدان متفقان على أن الغاية الأولى لإدارتهما في السودان يجب أن تكون رفاهية السودانيين.

        وليس في نصوص هذه المادة أي مساس بمسألة السيادة على السودان.

        2 - وبناء على ذلك تبقى سلطة تعيين الموظفين في السودان وترقيتهم مخولة للحاكم العام الذي يختار المرشحين الصالحين من بين البريطانيين والمصريين عند التعيين في الوظائف الجديدة التي لا يتوفر لها سودانيون أكفاء.

        3 - يكون جنود بريطانيون وجنود مصريون تحت تصرف الحاكم العام للدفاع عن السودان فضلا عن الجنود السودانيين.

        4 - تكون هجرة المصريين إلى السودان خالية من كل قيد إلا فيما يتعلق بالصحة والنظام العام.

        5 - لا يكون هناك تمييز في السودان بين الرعايا البريطانيين وبين الرعايا المصريين في شئون التجارة والمهاجرة أو في الملكية.

        6 - اتفق الطرفان المتعاقدان على الأحكام الواردة في ملحق هذه المادة فيما يتعلق بالطريقة التي تصبح بها الاتفاقات الدولية سارية في السودان.

(ملحق للمادة الحادية عشرة)

       ما لم، وإلى أن يتفق الطرفان المتعاقدان على غير ما يأتي، تطبيقا للفقرة الأولى من هذه المادة، يتعين أن يكون المبدأ العام الذي يراعيانه في المستقبل بالنسبة للاتفاقات الدولية. هو أنه لا تطبق على السودان إلا بعمل مشترك تقوم به حكومة المملكة المتحدة وحكومة مصر وأن مثل هذا العمل المشترك يكون لازما كذلك إذا أريد إنهاء اشتراك السودان في اتفاق دولي منطبق عليه.

        والاتفاقات التي يراد سريانها في السودان تكون على العموم اتفاقات ذات صفة فنية أو إنسانية. ومثل هذه الاتفاقات تكاد تشمل على الدوام حكما خاصا بالانضمام إليها فيما بعد، وفى مثل هذه الأحوال تتبع هذه الطريقة لجعل الاتفاق ساريا في السودان ويجري الانضمام بوثيقة مشتركة يوقعها عن مصر وعن المملكة المتحدة كل فيما يخصه شخصان مفوضان في ذلك تفويضا صحيحا. وتكون طريقه إيداع وثيقة الانضمام في كل حالة موضع اتفاق بين الحكومتين.

        وفى حالة ما إذا أريد أن يطبق على السودان اتفاق لا يحتوي على نص خاص بالانضمام تكون طريقة تحقيق ذلك موضع تشاور واتفاق بين الحكومتين.

<12>