التحالف مع مصر
معاهدة سنة 1936 - تابع (4) معاهدة تحالف
"وزارة الخارجية المصرية، القضية المصرية 1882 - 1954، المطبعة الأميرية بالقاهرة 1955، ص 458 - 476"

         2 - تتصل الحكومة المصرية كخطوة أولى في أقرب وقت مستطاع بالدول ذات الامتيازات بقصد (أ) إلغاء كل قيد يقيد التشريع المصري على الأجانب و(ب) إقامة نظام انتقال للمحاكم المختلطة كما هو وارد في الشطرة (ب) من الفقرة الأولى سالفة الذكر.

         3 - إن حكومة صاحب الجلالة في المملكة المتحدة بصفتها دولة من ذوات الامتيازات وبصفتها حليفة لمصر لا تعارض بتاتا في التدابير المشار إليها في الفقرة السابقة وستتعاون تعاونا فعليا مع الحكومة المصرية في تحقيق هذه التدابير باستعمال كامل نفوذها لدى الدول ذوات الامتيازات في مصر.

         4 - من المتفق عليه أنه في حالة ما إذا وجد أنه من المستحيل تحقيق التدابير المشار إليها في الفقرة الثانية فإن الحكومة المصرية تحتفظ بحقوقها كاملة غير منقوصة إزاء نظام الامتيازات بما فيه المحاكم المختلطة.

         5 - من المتفق عليه أن الشطرة (أ) من الفقرة الثانية لا تعنى فقط أن موافقة الدول ذوات الامتيازات لن تكون ضرورية لسريان التشريع المصري على رعاياها. ولكنها تعني أيضا انتهاء الاختصاص التشريعي الحالي الذي تباشره المحاكم المختلطة بالنسبة لتطبيق التشريع المصري على الأجانب. ويتبع ذلك أن لا يكون للمحاكم المختلطة في سلطتها القضائية أن تقضي في صلاحية سريان قانون أو مرسوم مصري طبقه البرلمان المصري أو الحكومة المصرية على الأجانب.

         6 - يصرح صاحب الجلالة ملك مصر بمقتضى هذا أن أي تشريع مصري يطبق على الأجانب لن يتنافى مع المبادئ المعمول بها على وجه العموم في التشريع الحديث، وأنه فيما يتعلق بالتشريع المالي على الخصوص فإن هذا التشريع لن يتضمن تمييزا مجحفا بالأجانب بما في ذلك الشركات الأجنبية.

         7 - لما كان من المعمول به في أكثر البلاد أن يطبق على الأجانب قانون جنسيتهم في مسائل الأحوال الشخصية. فسينظر بعين الاعتبار إلى أنه من المرغوب فيه أن يستثنى من نقل الاختصاص - على الأقل في البداية - مسائل الأحوال الشخصية الخاصة برعايا الدول الممتازة التي ترغب في أن تستمر محاكمها القنصلية في مباشرة هذا الاختصاص.

         8 - سيقتضي نظام الانتقال الذي يوضع للمحاكم المختلطة ونقل الاختصاص الحالي للمحاكم القنصلية إليها (الأمر الذي سيكون بطبيعة الحال خاضعا لأحكام الاتفاق الخاص المشار إليه في المادة التاسعة) إعادة النظر في القوانين الحالية الخاصة بتكوين المحاكم المختلطة واختصاصها بما في ذلك إعداد وإصدار قانون جديد لتحقيق الجنايات.

<14>