بعد معاهدة سنة 1936
2 - مفاوضات سنة 1946 (صدقي - بيفن) - تابع (14) مذكرة الوفد المصري إلى الوفد البريطاني
"وزارة الخارجية المصرية، القضية المصرية 1882 - 1954، المطبعة الأميرية بالقاهرة 1955، ص 520 - 525"

         وفضلا عن ذلك فإن الوفد المصري يحرص على أن يلفت النظر هنا إلى أن مصر خلال الحرب قد تجاوزت الالتزامات التي فرضتها عليها معاهدة سنة 1936 وأن مؤازرتها أثناء تلك الفترة الحرجة للإمبراطورية البريطانية. ولقضية الديموقراطيات جديرة، بكل تأكيد؛ بأن تلقى تقديرا غير الذي لقيته.

         ولكن أولئك الذين يدافعون عن إطالة مهلة الجلاء. وأولئك الذين يودون أن يروا الاحتلال العسكري وقد عاد من جديد، يلوح أنهم يريدون استخدام مصر لمصلحتهم الذاتية تحت السيطرة البريطانية، ولا يريدون معاملتها معاملة الند للند وعلى قدم المساواة.

         وفيما يختص بالسودان فإن الحكومة البريطانية لم تقبل من جهة أخرى حتى الآن أن تقوم المفاوضات التي ستدور من أجل تسوية نظامه المستقبل على أساس التسليم بوحدة وادي النيل تحت تاج مصر.

         في حين أن هذا التسليم هو أمر يجب أن يتقدم المفاوضات. ولا يستطيع الوفد المصري في الواقع أن يقبل أن تكون سيادة مصر علي السودان موضوع مفاوضات إذ إن في ذلك اعترافا بأن هذه السيادة منازع فيها، كما أن فيه عودا للبحث في حق لا يسقط بمضي المدة ولم تكف جميع الحكومات المصرية عن توكيده والاستمساك به حتى بالرغم من الظروف الصعبة في بعض الأحيان؛ وقد اعترفت به بريطانيا العظمى كذلك من جانبها على لسان ساستها المسئولين قبل 1899 وبعدها.

         إن لمصر في الواقع على السودان كافة الحقوق دون أي استثناء. وقد لاقى آلاف من المصريين حتفهم من أجل ضمان وحدة وادي النيل.

         فإن تكن مصر قد حرمت من ممارسة كافة حقوقها في إدارة السودان؛ فإن السودان مدين لها بمركزه الاقتصادي الحالي، إذ إن الأعمال العامة الكبرى التي نفذت والسكك الحديدية والمواني والمنشآت الرئيسية وكذلك الأداة الاقتصادية، قد أنشأتها الأموال والأيدي المصرية كما أن مصر هي التي كانت دائما تسد العجز المتوالي في ميزانيات السودان.

         فسيادة مصر على السودان كان من شأنها دائما الحرص على رفاهية السودانيين، بل إن مصر في الوقت الحاضر أيضا لا تضع نصب عينيها سوى مصالحهم وتقدمها على أساس المبادئ الديمقراطية.

<5>