بعد معاهدة سنة 1936
2 - مفاوضات سنة 1946 (صدقي - بيفن) - تابع (16) مذكرة بالرد على الاقتراحات المقدمة من الوفد البريطاني
"وزارة الخارجية المصرية، القضية المصرية 1882 - 1954، المطبعة الأميرية بالقاهرة 1955، ص 529 - 532"

         وقد اشتمل مشروع المعاهدة الذى اقترحه الوفد البريطانى على مادة هى المادة (8) ليست إلا صورة أخرى للمادة (11) من معاهدة سنة 1936 مع هذا الفارق البسيط وهو أنها تنشئ لجنة مشتركة يعهد إليها بالتقدم بتوصيات فيما يختص بنظام الحكم فى السودان.

         وتكررت الفكرة ذاتها فى مشروعى البروتوكول المقدمين إلى الوفد المصرى. بل أن المشروع الجديد الذى بحثه الوفد المصرى أخيرا يبتعد عن وجهة النظر المصرية أكثر من البروتوكول الأول إذ أن هذا النص قد خلا حتى من عقد اتفاق خاص بالسودان فيما بعد. الأمر الذى ورد فى المشروع الأول.

         ولهذا فإن البروتوكول المقدم من الوفد البريطانى يجعل كل مفاوضات لاحقة بشأن السودان عديمة الجدوى وغير ذات موضوع، إذ أن نظام الحكم فى السودان قد سوى فى البروتوكول لسنين عدة مقبلة بطريقة يرفض الوفد المصرى قبولها.

         وفوق ذلك، ينص البروتوكول على أن غاية الطرفين الساميين المتعاقدين هى إعداد السودانيين إعدادا جادا لحكم أنفسهم بأنفسهم. وتلك، فى الواقع هى رغبة مصر الصادقة.

         بيد أن الوفد المصرى يرغب فى أن لا يكون هذا التصريح مجرد تصريح من حيث المبدأ لا تشترك الحكومة المصرية فى تنفيذه. بل ينبغى - على العكس من ذلك - أن تتدخل بصفة فعالة فى إعدادا النظام الديموقراطى الذى يجب أن يسير نحوه السودانيون. هذا مع أن اتفاقيتى سنة 1899 والمادة 11 من معاهدة سنة 1936 كما تطبق جميعا الآن، والتى يحرص البروتوكول على توكيدها وإبقائها نافذة المفعول - لا تتيح للحكومة المصرية أية وسيلة للاشتراك فى هذه المهمة. وبمقتضى النظام الذى يقترحه هذا البروتوكول سيكون حاكم السودان العام هو الذى يقوم وحده بإعداد النظام الجديد للحكم فى السودان طبقا للتوجيهات التى تأتيه من لندن. وكل ما يمنحه البروتوكول للحكومة المصرية هو أن تحاط علما بين حين وآخر عن طريق تقارير من الحاكم العام بتقدم السودانيين نحو الحكم الذاتى. يضاف إلى هذا أن تقوم الحكومتان فى زمن غير محدد ويبدو أنه بعيد، بتعيين لجنة مشتركة تضع تقريرا لتعرف ما إذا كان السودانيون أهلا لإدارة شئونهم بأنفسهم ولتقدم التوصيات المناسبة.

         وقد طلب الوفد المصرى من جهة أخرى أن يقرر نظام السودان على أساس وحدة وادى النيل تحت تاج مصر.

         وينص المشروع البريطانى على أن البروتوكول ليس فيه أى مساس بمطلب حضرة صاحب الجلالة ملك مصر أن يكون ملك السودان. على أنه لا حاجة إلى المطالبة باستعادة سيادة مصر

<3>