إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء


           



الجلاء في عهد الثورة
1 - محاضر المفاوضات - تابع (3) محضر الاجتماع الثالث الذي عقد في رئاسة مجلس الوزراء يوم 29 أبريل 1953
"وزارة الخارجية المصرية، القضية المصرية 1882 - 1954، المطبعة الأميرية بالقاهرة 1955، ص 723 - 735"

من العقبات للوصول إلى طريقة لإدارة هذه الممتلكات إدارة سلسة لا تقوم في سبيلها مصاعب لا ضرورة لها. لقد ذكرتم أن هذه المعدات بريطانية ولهذا ينبغي أن يتولى إدارتها البريطانيون ولا إخال أن إصراركم على هذه النقطة يرجع إلى أسباب فنية. إذ بوسعنا أن ندبر عددا كبيرا من الفنيين المصريين الذين يستطيعون القيام بهذا العمل، وإذا اقتضى الأمر فإنه في الإمكان إيجاد الفنيين من المصريين وغير المصريين على أن يتلقوا تعليماتهم عن الطريق الدبلوماسي مباشرة. ويهمني أن أبين في جلاء أهمية الناحية السياسية لهذا الأمر وهو ما تدركونه إدراكا تاما ولا تستطيعون تغافله. إننا نسعى إلى حل يقوم على تناسق المصالح والبناء والواقعية. وأن نصل فيما بيننا إلى خاتمة موفقة سريعا لا يهمل فيه العنصر السياسي بما له من أهمية بالغة.

        وينبغي ألا نألوا جهدا في صياغة اتفاقنا بحيث نأمن عليه من الأيدي الخفية والأخطار، ولا يفوتكم كذلك مراعاة الصلات السياسية بيننا وبين لندن. ولعل حديثي هذا ليس فيه ضياع للوقت كما قد يظن البعض، وإن شيئا من الجهد من جانبنا لكفيل بأن يجعل اللجنة تسير بخطى ثابتة. كما أننا من ناحيتنا ترتاح ضمائرنا إلى ما نعتقد أنه الصواب. وسيساعدنا هذا الاتجاه فيما بعد في معالجة المشاكل التي قد تعرض، بل وأرجو أن يكون هذا سبيلا إلى تقارب وجهات النظر.

        السفير البريطاني - أشكركم على هذا التلخيص على أنني أرى أن التعليمات التي لدينا لا تسمح لنا بأن نسير إلى أبعد مما ذهبت إليه صباح اليوم من اقتراحنا، عليكم انتهاج الطريق للتغلب على هذه المصاعب. وما زلت أرى أن اللجنة ينبغي أن تبدأ عملها على الأساس الذي رسمته لها، ونحن لا نستطيع أن نغض النظر عن إشارتكم إلى غير المصريين، إذ أننا نصر على أن تبقى الممتلكات والمعسكرات البريطانية في أيد بريطانية وتحت إدارة بريطانية.

        وزير الخارجية - ورغبة في مواصلة الحديث بصراحة. فإني أشير مرة أخرى إلى موضوع الحراسة الذي سبق أن أشرت إليه، والتي سوف يعهد بها إلى مصر فيما يختص بالمعدات البريطانية في منطقة قناة السويس. لقد قلت بصراحة حيثما تدخلت في الحديث إنه إذا كان من شأن هذه الحراسة التعدي على السيادة المصرية فإننا نؤثر ألا تكون هناك معدات بالمرة. وأنا وإن كنت لا أدرى ما إذا كان هذا يرضيكم أم لا يرضيكم إلا أنني ما زلت أصر على ألا يكون للبريطانيين أي إشراف على الأراضي المصرية. لما في ذلك من المساس الشديد بالناحية السياسية. فيجب البحث عن حل يكفل عدم تعطيل استعمال هذه المعدات مع بقائها ملكا لكم، ولكن في حراستنا وتحت إشرافنا. لذلك أطلب معونتكم في إيجاد تنظيم لهذه المسألة التي أرى إمكان الاتفاق عليها.

        السفير البريطاني - ليس هناك تعدٍّ على السيادة المصرية. ولا يمس وجود الإدارة البريطانية بسيادتكم.

<10>