الجلاء في عهد الثورة
1 - محاضر المفاوضات - تابع (3) محضر الاجتماع الثالث الذي عقد في رئاسة مجلس الوزراء يوم 29 أبريل 1953
"وزارة الخارجية المصرية، القضية المصرية 1882 - 1954، المطبعة الأميرية بالقاهرة 1955، ص 723 - 735"

          أما الناحية الأخرى التي تتبادر إلى ذهني عندما تتحدثون عن المهمات فهي كيفية الاحتفاظ بها، وكذلك موضوع الموظفين والخبراء اللازمين للعمل فيها. فنحن من جهتنا لا نبخل بتقديم جميع الخبراء والفنيين، فإذا وجد بعد ذلك فراغ لا نستطيع أن نملأه بخبراء من عندنا كان ذلك موضع مفاوضة لتحديد ما يتم عليه العمل في هذا الصدد. ولتقدير عدد الخبراء الذين يحتاج إليهم الأمر بصفة مؤقتة لسد النقص في عدد الخبراء المصريين، وبقائهم في القاعدة مدة لا تزيد عما هو ضروري لتدريب المستخدمين المصريين. هذه هي الصورة التي تطالعنا، وإذا كان لديكم أية ملاحظات على هذا التصوير فإننا نود أن نسمعها. ويهمني أن أزيد على ذلك، ألا يكون ذلك على هيئة الالتزام، فإن اهتمام مصر بالقاعدة لا يقل عن اهتمام أحد آخر بل وإن حرصها على الاحتفاظ بها في حالة صالحة، لأقوى من أي التزام أو ارتباط قد تلتزم به.

       السفير البريطاني - لقد تحدث وزير الخارجية في صراحة تامة. سنقابلها بدورنا بصراحة مثلها. لقد بدأ بالحديث عن القاعدة والدفاع الجوي. أما من ناحية الدفاع الجوي فإنني أرجو بعد إذنكم أن يدلى مارشال الجو ساندرز بما يكون لديه من آراء، فإذا كانت مصر على استعداد لتسلم القاعدة فهذا يكون التزاما من ناحيتها، وقد ذكر سير بريان روبرتسون وجوب إيجاد نوع من الإشراف الفني البريطاني على المهمات البريطانية أي أن يكون القائمون على العمل فيها من الخبراء والفنيين البريطانيين، وليس معنى هذا عدم الثقة في مصر أو عدم كفاءتها على إيجاد الموظفين الذين يستطيعون العمل عليها، بل الأمر لا يعدو أنها مهمات بريطانية يجب أن يكون الاحتفاظ بها معهودا إلى رعايا بريطانيين، ولا أدرى إن كان جنرال روبرتسون له أي ملاحظات أخرى يود أن يبديها على بيان السيد وزير الخارجية.

       جنرال روبرتسون - ليس لدي ما أزيده. والمفهوم لي الآن أننا سنشكل لجانا للنظر فيما إذا كان في الإمكان إيجاد الحل الذي يحقق رغبات مصر ويحتفظ لها بسيادتها ويكون في الوقت نفسه ملائما لنا.

       وزير الخارجية - إننا لا نحاول أن نسبق الحكم بالنتائج التي تقررها اللجان قبل أن تبدأ هذه اللجان أعمالها، بل الأمر على النقيض. فهناك من المبادئ العامة ما يجب إيضاحه حتى تستطيع هذه اللجان أن تقوم بمهامها. فقد تحدث السفير عن الرغبة في أن يتولى الرعايا البريطانيون المحافظة والإشراف على المهمات البريطانية والمنشآت القائمة في الأراضي المصرية، ونحن لا نستطيع أن نتصور مثل هذا الموقف الذي يكون لكم فيه الإشراف على أرض مصرية إلى وقت غير محدد، وها نحن نعود مرة أخرى إلى موضوع الثقة، وإذا توافرت الثقة فليس ثمة داع في أن يتولى الرعايا البريطانيون المحافظة والإشراف على المهمات فوق أرض مصرية. وإذا كانت المسألة مسألة ثقة فحسب. فلماذا لا تسلم المهمات إلى المصريين ليتولوا المحافظة عليها، فإذا كان هذا متعذرا عهدنا باستلامها إلى غير المصريين.

<4>