الجلاء في عهد الثورة
1 - محاضر المفاوضات - تابع (3) محضر الاجتماع الثالث الذي عقد في رئاسة مجلس الوزراء يوم 29 أبريل 1953
"وزارة الخارجية المصرية، القضية المصرية 1882 - 1954، المطبعة الأميرية بالقاهرة 1955، ص 723 - 735"

          السفير البريطاني - إني أتبين وجهة نظرك. على أنه ما دامت القيادة العامة ستكون مصرية فإن الإشراف الفني الذي سيكون للبريطانيين على هذه المنشآت لا يمس سيادة مصر بأي حال.

          وزير الخارجية - يحسن أن تبدّل عبارة "تحت الإشراف البريطاني أو تحت إشراف رعايا بريطانيين" ولنقل "مصريين" فإذا ما أعوزنا الخبراء المصريون لجأنا إلى غير المصريين.

          السفير البريطاني - هذا الأمر متروك للجنة فكيف تتخذ فيه قرارا حاسما سريعا قبل أن تقرر اللجنة شيئا فيه؟

          وزير الخارجية - يؤسفني أن أصر على هذا الرأي، فهو سيوفر علينا وقتا طويلا. ولا يصح لنا أن ندخل في كافة التفاصيل، فنحن لا نعالج التفصيلات وإنما نعالج الأمور الحيوية. فإذا قلنا قاعدة مصرية فإننا نعتبر هذا مبدأ أساسيا، وإذا قلنا إن الإشراف يكون للمصريين أو لغيرهم فليس هذا من التفصيلات وإنما هي مسألة تتحتم مراعاتها.

          جنرال سير بريان روبرتسون - لقد حاولت في ملاحظاتي السابقة أن أبين الأسباب العملية التي تحدونا إلى التمسك بضرورة الإشراف الفني البريطاني، وهي أسباب لا تمت بشيء إلى عدم توافر الثقة أو إلى سوء النية، فهنالك على سبيل المثال موضوع تكديس المهمات الخاصة بوحدة من الوحدات، وهذه المهمات تتبدل من وقت لآخر تبعا لما يدخل على أنواع المهمات من تعديلات وما يدخل على الأنظمة من تغيير، فهل يرى السيد الوزير أن يكون الإشراف على هذه الشئون إشرافا مصريا؟ ما يزال في مصر وفي غيرها من البلاد من الشئون ما يجب أن يعهد بها إلى غيرهم. ونسوق على سبيل المثال شركات الطيران البريطانية فهي التي تتولى عنا شئون النقل الجوي.

          وزير الخارجية - يخيل إلي إننا نسير في طريق منزلق، فيجدر أن نكون حذرين. غير أنه قد شغل بالنا حديثكم عن إشراف الفنيين البريطانيين. ولا نود أن نعمل على تعطيل تكديس الآلات، ولكن الإشراف يجب أن يكون مصريا، ويجب العمل على أن يستمر تدبير المهمات في طريقه المتبع وألا يعمل شئ من شأنه الحط من كفايتها. وأود أن أسجل هنا أن المثال الذي ضربه جنرال روبرتسون بشركات الطيران لا يتفق وحالتنا هذه. فنحن ولا شك لا نتدخل في التفصيلات الجزئية الخاصة بشركات الطيران، وإن كان الإشراف علي شركات الطيران فوق الأراضي المصرية خاضعا لإشراف الحكومة المصرية. فإذا حذفت عبارة "تحت إشراف الفنيين البريطانيين" لأمكن الاتفاق فعلا. إذ يتحتم أن يكون الإشراف مصريا. وإذا وضعنا فنيين وخبراء من غير المصريين ليدربوا المصريين على كيفية العمل في القاعدة وجب أن يكون ذلك في أقصر وقت ممكن، فإذا تحدثنا عن المحافظة على المهمات في حراسة مصر أو قبلنا ذلك فإن الأمر ينطوي على مسئوليات وليس الأمر لهوا. ولو كان بلد آخر هو الذي يقف موقفنا هذا لطالبكم بالرحيل بقضكم وقضيضكم، وهو ما لم نقله بعد. بل وأرجو ألا نضطر إلى القول به فيما بعد، فإذا كان بقاء هذه

<5>