الجلاء في عهد الثورة
1 - محاضر المفاوضات - تابع (3) محضر الاجتماع الثالث الذي عقد في رئاسة مجلس الوزراء يوم 29 أبريل 1953
"وزارة الخارجية المصرية، القضية المصرية 1882 - 1954، المطبعة الأميرية بالقاهرة 1955، ص 723 - 735"

        المهمات سينطوي على وجود شيء من الإشراف لغير المصريين فإننا نود بالأحرى ألا توجد هذه المهمات فوق أرضنا بتاتا. فيجب استبعاد عبارة إشراف غير المصريين.

        السفير البريطاني - لقد كنا نرجو أن تسفر هذه المشاورات الحاضرة عن إيجاد حل عملي لهذه المشكلة العويصة، على أنه لا فائدة من الوصول إلى المبادئ العامة قبل أن تصل اللجان إلى رأي في صدد العرض المشروط الذي تقدمت به مصر للإشراف على مهماتنا ومنشآتنا، بل ولسنا ندري إن كان هذا في المستطاع.

        وزير الخارجية - يبدو لي أن الخلاف بيننا ليس بالدرجة التي قد يتخيلها بعض من كانوا يستمعون لحديثنا في الصباح. فواقع الأمر أننا قد اتفقنا فعلا أو كدنا أن نتفق، ولن يثير عجبي أن أراكم تتقدمون بالقول بأنكم تدركون وجهة نظرنا من أن فوق الأرض المصرية وفي القاعدة المصرية يتحتم أن يكون الإشراف مصريا، وقد قلنا من ناحيتنا إننا لا نرغب في تعطيل أعمال الفنيين. على أننا إذا لم نوضح هذه النقطة في جلاء، أي وجوب أن يكون الإشراف مصريا بالمعنى الذي حاولت أن أصوره لكم، فترى هل يكون هناك أية فائدة لعمل اللجان في هذا الصدد؟

        السفير البريطاني - لقد فرقتم بين الإشراف العام والإشراف الفني، ويهمنا أن نرى كيف يمكن أن يوضع هذا موضع التنفيذ العملي، وهذا ما يقتضي عرضه على اللجنة الفنية للنظر في إمكان تحقيقه.

        وزير الخارجية - إنني إنما حاولت التفريق بين الإشراف العام وبين تشغيل الآلات، أما من ناحيتي. فإنني أحس بحرج من ذكر كلمة "الإشراف". فقد درجنا منذ زمن على أن تتحاشى أي تدخل أجنبي في شئوننا. ونحن نعمل على أن نكون منطقيين مع أنفسنا، وذلك يقتضي التسليم بأن تصبح القاعدة بعد تسليمها لمصر، مصرية ملكية وسيادة بل وفعليا وعمليا. وبهذا نكون منطقيين مع أنفسنا إذا وضعنا غير المصريين في القاعد لتشغيل مهماتها. إذا طلبت ذلك السلطات المصرية المشرفة فلا مندوحة من التمييز بين الإشراف العام الذي يجب أن يكون لمصر وحدها وبين تشغيل المهمات الذي تدعو الضرورة إلى استخدام غير المصريين فيها بصفة مؤقتة إلى أن يتم تدريب المصريين. وإلى جانب هذا كله فإنكم ترون أن مصر قد عقدت العزم على أن تكون قوية مستعدة على الدوام لكل الاحتمالات الطارئة، وهي خليقة بذلك لا من أجل نفسها فحسب بل وحرصا على سلامة جيرانها، وسلامة ميثاق الضمان الجماعي العربي الذي هي عضو فيه. إنني لا أعارض فيما تقولون به من إمكان نظر اللجنة في موضوع المهمات والمخازن عندما نعهد إليها بالنظر في إمكان تنفيذ الاتفاق عمليا. وأرى أنكم على حق في وضعها في هذه الصيغة. فإذا وضحت لكم الخطوط التي حاولت أن أصورها لكم، لم يعد هناك ما يمنع من السير في تأليف اللجنة، على أن الصورة لن تكون كاملة إذا لم يعلق بالأذهان أن الأمر فيه عنصر سياسي، وعلى أن هناك من الأسباب العملية ما يحملنا على ألا نتشدد في هذه الناحية بالذات.

<6>