الجلاء في عهد الثورة
1 - محاضر المفاوضات - تابع (3) محضر الاجتماع الثالث الذي عقد في رئاسة مجلس الوزراء يوم 29 أبريل 1953
"وزارة الخارجية المصرية، القضية المصرية 1882 - 1954، المطبعة الأميرية بالقاهرة 1955، ص 723 - 735"

          الصاغ صلاح سالم - لا نستطيع البدء في عمل اللجان إلا إذا أمكن الاتفاق على الخطوط العريضة، إذ يتحتم على هذه اللجان مثلا أن تكون على بينة من عدد الفنيين المطلوبين والجنسيات التي ينتمون إليها، فإن كانوا مصريين قدمنا نحن العدد المطلوب، أما إذا كانوا بريطانيين أو من أجناس مختلفة فهذا أمر آخر. ولا يصح أن تبدأ اللجان أعمالها قبل أن نجلو المسائل الخاصة بعدد الموظفين الذين يديرون هذه المستودعات والجنسيات التي ينتمون إليها. وهذه مسألة يجب أن تحظى بالتوكيد. وهناك مسألة أخرى سبق أن أشرتم سعادتكم إليها تلك هي مسألة السيادة، لقد تحدثتم حديثا طيبا فقلتم "إن القاعدة تسلم لمصر" وهذا قول طيب، ولكننا إذا أمعنا النظر وجدنا أن السيادة المعزوة لا تعدو أرض القاعدة وهواءها، وكانا على الدوام يخضعان لسيادة مصر حتى قبل استقلالها. فاحتلال الجيوش لأي بقعة من الأرض لا يعني تملكها لها إذ أن العبرة في نظر الجيوش هي بالجنود والسلاح والعتاد. فإذا تخيلنا القاعدة بالصورة التي ترسمونها لها في المستقبل وجدنا أن مصر لن يكون لها أي دخل في مستودعاتها أو مهماتها التي ستظل في أيد أجنبية تخضع لقوانين وأوامر أجنبية، وهذا معناه أن السيادة المصرية في تلك المنطقة لا تتولاها أيد مصرية، وأخيرا فإنني لا أرى أي فارق بين من يرتدون الملابس المدنية ومن يرتدون الملابس العسكرية ما داموا هم المشرفين فعلا على إدارة القاعدة. وهذا يفضي بنا إلى مشكلة أخرى بل سيكون له في واقع الأمر أثر في إيجاد تعاون حقيقي في الدفاع بين البلدين وسيقول عنا مواطنونا بل والرأي العام إننا عقدنا حلفا لا معاهدة، ونحن نسعى إلى عقد اتفاق يقبلونه. فإذا لم تكن الثقة متبادلة فإننا لا نستطيع تحقيق هذا الهدف.

          وقد جرت في السبعين عاما الماضية أحداث أضاعت ثقة المصريين في البريطانيين. فهمنا اليوم هو أن نصل إلى حل لهذه المشكلة. مشكلة الثقة إذا أردنا أن تستتب الثقة بين الأمتين. لذلك كان لزاما أن يعهد بالقاعدة إلى أيد صديقة حتى لا نستعيد تلك الثقة. وهذا هو الطريق القويم لحل هذه المشكلة.

          السفير البريطاني - نرجو بعد إذنكم أن نتحدث إلى بعضنا قليلا.

          ورفعت الجلسة في الساعة الحادية عشرة وخمسين دقيقة وانسحب الجانب المصري وبقي الجانب البريطاني في حجرة الاجتماع للتشاور.

          استؤنف الاجتماع في الساعة الثانية عشرة والثلث.

          السفير البريطاني - أرى أننا نحاول تقرير المبادئ سلفا. وعلينا أن نجد حلا عمليا. فالجانب البريطاني على استعداد لتأليف لجنة ترسم الخطط لصيانة القاعدة وتقدمها للمؤتمر ليبحثها على أساس أن يكون الإشراف العام للمصريين، ويتولى البريطانيون إدارة بعض المنشآت من الناحية الفنية. فنحن نود أن نتعرف مدى الجزئيات التي يصل إليها الإشراف العام عند التنفيذ الفعلي، وأنتم تودون
<7>