الجلاء في عهد الثورة
1 - محاضر المفاوضات - تابع (4) محضر الاجتماع الرابع الذي عقد في رئاسة مجلس الوزراء يوم 2 مايو 1953
"وزارة الخارجية المصرية، القضية المصرية 1882 - 1954، المطبعة الأميرية بالقاهرة 1955، ص 735 - 745"

          (2) يقتصر عدد الخبراء البريطانيين على أدنى حد لازم لصيانة القاعدة صيانة فعالة.

          (3) إن أية تنظيمات تقترح لتشغيل المنشآت لن تتعارض مع السيادة المصرية ولا مع حق الملكية للممتلكات المذكورة.

          وما من شىء مما ذكرت يعوق الاتفاق على مدة محددة فنحن متفقون أن تكون هذه التسوية برمتها لمدة معينة.

          وزير الخارجية - مدة معينة إذا لزم الأمر.

          السفير البريطاني - إذا اقترحت اللجنة واجبات أخرى. إن ما نتكلم عنه الآن إنما هو مدة الاتفاقية كلها.

          وزير الخارجية - إننا نتكلم عن مبادئ تحديد بقاء الخبراء البريطانيين. فهل لي أن أفهم أنكم تقبلون مبدأ تحديد بقاء الخبراء البريطانيين.

          السفير البريطاني - يستحيل علينا أن نوافق على جعل الإدارة الفنية في أيد غير بريطانية. وما دامت توجد ممتلكات بريطانية فإن الخبراء البريطانيين يتحتم بقاؤهم. ولا أعني أنهم سيمكثون مائة عام، ولكنهم سيمكثون المدة الكلية للاتفاقية. وإذا ما أصررتم على مدة معينة فإننا يجب أن نرجع إلى لندن في ذلك.

          وزير الخارجية - من البديهي كما صرحتم أن مسألة الخبراء الأجانب ستؤدي إلى المسألة الثانية وهي مدة بقاء المهمات في القاعدة. ومن الواضح أننا لا نقبل أن تبقي المهمات هنا لمدة غير محدودة، ذلك أن إدارة المهمات ستؤول إلى المصريين وحدهم في الوقت المناسب. وإن كان الأجانب سيعاونونهم في مبدأ الأمر. هذا هو ما نتصوره.

          السفير البريطاني - من الصعب جدا أن نتصور إمكان إدارة ممتلكاتنا بأيد غير بريطانية.

          وزير الخارجية - يظهر أن الأمور قد وضحت أكثر هذا الصباح. فقد كنا نتكلم عن تحديد عدد الخبراء الأجانب وقد أدى هذا إلى مسألة تحديد مدة بقاء المهمات البريطانية في القاعدة. وإنني في غير حاجة إلى أن أخبركم بأننا نصمم على تحديد مدة بقاء المهمات البريطانية وأيضا مدة بقاء الخبراء الأجانب.

          ومن الجلي أيضا أن هناك مسألتان سياسيتان يجب أن تناقشهما الحكومتان لا اللجان. وقد حاولتم بقدر رغبتكم الوصول إلى حل وآمل أن تكونوا قد شعرتم على الأقل بأننا قمنا بمثل هذه المحاولة لمقابلة وجهة نظركم.

          سبق أن ذكرت أن الوفد المصري قد ذهب إلى أبعد مدى في سبيل التغلب على اختلاف وجهات النظر. وآمل ألا يكون هذا الاختلاف كبيرا. ومن المحتمل أن ترغبوا في الرجوع إلى لندن،

<10>