الجلاء في عهد الثورة
1 - محاضر المفاوضات - تابع (4) محضر الاجتماع الرابع الذي عقد في رئاسة مجلس الوزراء يوم 2 مايو 1953
"وزارة الخارجية المصرية، القضية المصرية 1882 - 1954، المطبعة الأميرية بالقاهرة 1955، ص 735 - 745"

         لسنا ندعي وجود أي مسمار لجحا في بيتنا. ولذلك سألت في ذلك اليوم إذا كنتم تقصدون بقاء المعدات هناك كمسمار جحا؟ وإذا كان الأمر كذلك فيجب عليكم أن تجلوا بقضكم وقضيضكم.

         وبما أن بعض المهمات البريطانية ستبقى في القاعدة. فإننا نحاول تلمس أفضل الوسائل لمعالجة الأمر علاجا حاسما دون المساس بالسيادة المصرية كما قلتم بأنفسكم. وعلى كل حال مهما كانت الآثار العملية فقد اتفقنا على شيء واحد وهو الصلاحية. لا شك في أننا نريد أن تكون القاعدة ومحتوياتها محل عناية فعالة. فكيف نقوم بذلك؟ لقد تحدثنا عن خبراء غير مصريين لا يتعدى عددهم ولا تطول مدة خدمتهم عن الحد الأدنى الذي تقتضيه الضرورة. وتحدثنا عن توجيهات ترد عن الطريق الدبلوماسي بحيث لا تمس هذه التوجيهات أو تلك الطرق السيادة المصرية. كما تحدثنا عن مدة خدمة وعن تدريب المستخدمين المصريين.

         وإنني لا أرى ما يقف حجر عثرة في طريق الاتفاق إذا ما كفلت العناية بالمهمات البريطانية التي تبقى في القاعدة وصيانتها. إننا لفي حاجة إلى شيء من البيانات عن لجنة القاعدة، اللجنة رقم (2). وعندما نقول إن عدد الخبراء غير المصريين يجب أن يكون محدودا إلى أدنى حد ضروري. فإننا لم نقرر عددهم. لأن هذا متروك للجنة.

         وكذلك الحال فيما يتعلق بمدة وجود هؤلاء الخبراء غير المصريون كما سيكون الحال كذلك في تعريف المقصود بالتوجيهات والطرق التي سترد بواسطتها. إنني أرى سعادة السفير البريطاني مشغول البال بالطرق الدبلوماسية. وإراحة له أقول إن هذا الأمر متروك للجنة تقرر فيه ما تراه، أود أن أقول إننا لا نحاول عمل كل شيء. بل أؤكد أننا ولا بد سنقوم بالعمل الملقى على عاتقنا ونستطيع أن نقوم به بنجاح إذا ما أمددنا اللجان المختلفة بأوجه الاختصاص الواضحة المرنة. علينا أن نتجنب الإكثار من النصوص وتضاربها. وأن نخفض مجال العمل لكل منها إلى الحد المعقول وهذا من شأنه تمكين اللجان من العمل على الوجه المرضي.

         وخلاصة القول، إنني أعتقد أن الخلاف بيننا ليس كبيرا كما كان الاعتقاد في البداية. وأريد أن أؤكد لكم أن الجانب المصري ليس هو الذي غير رأيه إنني سأقف انتظارا لأي تعليق أو أي نقط واضحة محددة عن اختصاص اللجنة.

<4>