الجلاء في عهد الثورة
1 - محاضر المفاوضات - تابع (4) محضر الاجتماع الرابع الذي عقد في رئاسة مجلس الوزراء يوم 2 مايو 1953
"وزارة الخارجية المصرية، القضية المصرية 1882 - 1954، المطبعة الأميرية بالقاهرة 1955، ص 735 - 745"

أما فيما يتعلق بالتوصيات المشار إليها في نهاية الفقرة، فإنني أقترح وضع فاصلة بعد كلمة "محتوياتها" وإضافة "بشأن ما يأتي":

          (1) أن المهمات البريطانية التي تتخلف في القاعدة يمكن أن تبقى تحت الحراسة المصرية.

          (2) تحديد عدد ومدة استخدام الخبراء غير المصريين إلى أدنى حد تستدعيه الضرورة القصوى، ويقوم هؤلاء الخبراء، مدة وجودهم، بتدريب المستخدمين المصريين للحلول محلهم.

          (3) إبلاغ التوجيهات المتعلقة باستعمال المهمات بالطرق الدبلوماسية.

          من الواضح أننا نواجه عند هذا الحد بعض المبادئ التي يجب الاتفاق عليها بين الوفدين. إذ كيف يتسنى للجان الموافقة إذا نحن لم نضع لها الخطوط التي تسير عليها وهذا هو ما يقتضي منا الاتفاق على بعض المبادئ العامة، كما سبق لي أن أوضحت.

          إنني أرحب بأي تعقيب يعن لكم على الوضع العام عند هذا الحد من مباحثاتنا، أو على المشروع الذي قدمناه، وكذلك بأي اقتراح لإجراء أي تعديل طفيف ترون إدخاله عليه. وإذا أمكننا الاتفاق على النقط التي تثار في كل طور من أطوار المباحثات لسرنا قدما في طريق النجاح.

          السفير البريطاني - أشرتم خلال ملاحظاتكم أن بعض الكلمات التي ضمناها مشروعنا الأصلي سوف تثير تعليقا غير مرغوب فيه. لذلك أرى من واجبي أن أسألكم مرة أخرى إن كنتم توافقوننا على أن بنود الاختصاص ليست للنشر. ولا يحتمل أن يتقدم الخبراء العسكريون سواء من جانبكم أو من جانبنا بتعليقات غير مرغوب فيها.

          وأود أن أقترح أن ننسحب بعض الوقت إذا لم يكن لديكم ملاحظات أخرى.

          وزير الخارجية - إن بنود الاختصاص ليست للنشر بطبيعة الحال. وإنني إذ أثرتها كنت أقصد أمرين:

          الأول ضيق الحيز وهو "الوقت الحاضر"، والثاني أوسع مدى وهو "فيما بعد". عندما نتكلم عن بقاء القاعدة في حالة صالحة للاستعمال، إنما نعني مثل هذه القاعدة لا مطارا لشركة الخطوط الجوية البريطانية ولا حاجة بكم إلى الإصرار على هذا الجزء من مشروعكم الذي قد أوضحنا أنه غير حكيم

          ولا يمكن أن تفي هذه الأمور بغرض حقيقي كما أنها لن تغير من رأيكم، طالما أنها تتعلق بالقاعدة. وفي رأيي إنه من الأنسب عدم ذكرها ما دامت القاعدة باقية في حالة صالحة للاستعمال.

<6>