الجلاء في عهد الثورة
1 - محاضر المفاوضات - تابع (4) محضر الاجتماع الرابع الذي عقد في رئاسة مجلس الوزراء يوم 2 مايو 1953
"وزارة الخارجية المصرية، القضية المصرية 1882 - 1954، المطبعة الأميرية بالقاهرة 1955، ص 735 - 745"

          مدربون على هذا العمل. إننا نعتبر ذلك منا عملا مناقضا، لأننا سبق أن أبدينا وجهة نظرنا بأن إدارة المنشآت يجب أن تكون في أيد بريطانية. وأن المسألة ليست مسألة كفاءة أو عزة قومية. وأن عدد الخبراء سيتأثر بالتأكيد بعدد الرجال الذين ستقدمونهم. وكلما كان عدد من تقدمون من الرجال أكبر انخفض تبعا لذلك عدد الخبراء. وإذا ما سألتم عن المدة اللازمة لإشراف الفنيين البريطانيين على المنشآت كان ردي هو الآتي: إن كل تدبير يعمل في المستقبل بشأن المنشآت يجب أن يكون على نظام واحد.

          ولقد أبدى الجنرال نجيب ملاحظة بعدم رغبته في عقد اتفاق غير محدود المدة. ولم نشأ الرد على ذلك، لأننا شعرنا بأننا سوف نتعرض لهذه المسألة فيما بعد. ونعتقد أن هذا طلب لتحديد مدة إقامة الخبراء البريطانيين الذين يديرون المنشآت. وعلى ذلك فإننا نشعر بأن هذه مسألة سياسية ليس للجنة أن تتخذ قرارا بشأنها.

          وزير الخارجية - هل أنتم على استعداد لمناقشة هذه المسألة السياسية بيننا هنا؟

          السفير البريطاني - من الطبيعي أننا على استعداد لمناقشة أي موضوع تثيرونه. أما مسألة المدة فهي مسألة سياسية ليس للجنة أن تناقشها. وإذا أصررتم على مناقشة المدة الكلية قبل أن تبدأ اللجنة عملها، حينئذ علينا الرجوع إلى لندن بشأنها.

          إننا نرى عرض هذه المسألة على بساط البحث بعد أن تنظر اللجنة في المشكلات المعروضة عليها. فإذا أصررتم على المدة يجدر بنا إذن أن نترك الأمر كله جانبا ونواصل عملنا على أساس جديد. إن فكرة بحث المشكلة فنيا هي في الواقع مسألة سياسية. والسؤال هو كم من الوقت سيستمر هذا النظام؟.

          رئيس الوزراء - توافقون سعادتكم على أننا يجب أن نقرر مبدأ وجوب تحديد المدة. ثم تحدد اللجنة بعد ذلك مدة هذا النظام، والأساس الذي يقوم عليه.

          السفير البريطاني - لا يمكن للجنة أن تقرر كم من الوقت يستمر العمل بهذا النظام. وكما سبق لي أن ذكرت، لسنا في سبيل سن تشريع مؤبد، وليست المسألة مسألة مائة عام. إننا لنأمل ألا يبقى أمننا وأمن العالم الغربي، وليس أمن مصر فحسب، خاضعا لظروف الحرب إلى الأبد. ومن الطبيعي أننا لا نزال نعتقد أن هذه مسألة ليس للجنة أن تقررها. وعلى أية حال فإنها مسألة سياسية محضة، والحكومة البريطانية على استعداد لمناقشتها مع الحكومة المصرية.

          وزير الخارجية - قبل أن أعلق بشىء، فإنني أسائل نفسي إن كنتم مرتبطين في أية جهة بأية معاهدة أبدية.

<8>