الجلاء في عهد الثورة
1 - محاضر المفاوضات - تابع (5) محضر الجلسة الخامسة المنعقدة برئاسة مجلس الوزراء يوم 5 مايو 1953
"وزارة الخارجية المصرية، القضية المصرية 1882 - 1954، المطبعة الأميرية بالقاهرة 1955، ص746 - 764"

مطلق الحرية أن تأخذوها من القاعدة. فإذا قبلتم مبدأ تحديد مدة بقاء الفنيين غير المصريين هنا، فإننا نستطيع معا وضع نظام يمكن أن يكفل الكفاية الإدارية والسيادة. وإذن سوف نسد هذه الثغرة.

          السفير البريطانى - يمكن ذلك خلال فترة المحادثات، أما بعد الاتفاقية فلا يمكن.

          وزير الخارجية - أود أن أشير إلى أن القاعدة قاعدة مصرية بحتة، وإذا كنتم تشعرون أن هذا ليس حقا، فيمكنكم أن تأخذوا معداتكم.

          السفير البريطانى - لهذا قلت إن هذه المسألة تتصل بمدة نفاذ الاتفاقية. إنكم تبرمون معنا الاتفاقية لتكفل السيادة المصرية. والفكرة كما قلت إننا لا نضع تشريعا مؤبدا. فإذا قبلتم مبدأ المدة المحددة للاتفاقية فإن الاتفاقية ستتناول الحقائق الطبيعية كما هى الآن. ومن المؤكد أننا لا نشرع للمستقبل الذى تكون القاعدة فيه لمصر.

          الصاغ صلاح سالم - أظن أننا اتفقنا على تحديد المدة، واتفقنا ثانيا على حيازة المعدات والمخازن. إنها معدات بريطانية الآن، ولكننا نقول إن كل شيء سيكون تحت إشرافنا. وأريد أن أبسط المسألة: لنفترض أن المخزن"أ"أو"ب"مملوء بالمعدات البريطانية، ويتولى إدارة هذا المخزن مائة من الفنيين، ثم وجدنا أن 80 من الفنيين المصريين يمكن أن يحلوا محل 80 من الفنيين البريطانيين، فيجب أن ينصرف باقى الفنيين وهم العشرون إلى تدريب المصريين ليحلوا محلهم. فإذا ما وافقتم على هذه النقطة فكل شيء سيسوى بطريقة سهلة.

          وزير الخارجية - مما يدعو إلى الإشفاق أنه لم يكن لنا ما يوحى بوضع نظام يكفل السيادة والكفاية فى إدارة المعدات المتروكة.

          السفير البريطانى - أليست هذه المسألة تتعلق باللجنة التى تقدم توصياتها للحل العملى للمشكلة؟ ألم نبدأ هذه المباحثات متفاهمين على أننا لا نحاول حل المشكلات توا. المبادئ فى البداية. فإن علينا أن نجد تدابير عملية لتشكيل لجان فنية تقرر عدد الفنيين الذين يمكنكم تقديمهم. قد تقدمون 5 % أو أكثر، لا يدرى أحد ذلك. وإلى أن يبحث هذا الموضوع بواسطة اللجنة لا يمكننا أن تتخذ فيه قرارا.

          وزير الخارجية - سنطلب إلى لجنة القاعدة تقديم توصيات لنا فيما يتعلق بنظام إدارة المعدات المختلفة بحيث يكفل هذا النظام الكفاية الإدارية واحترام السيادة المصرية.

<17>