الجلاء في عهد الثورة
1 - محاضر المفاوضات - تابع (5) محضر الجلسة الخامسة المنعقدة برئاسة مجلس الوزراء يوم 5 مايو 1953
"وزارة الخارجية المصرية، القضية المصرية 1882-1954، المطبعة الأميرية بالقاهرة 1955، ص746-764"

يجب أن ينتهي. وليس في ذلك سر. وليس فيه تلفت. ومنذ أن بدأنا هذه المباحثات تناولنا معا فيما بين الوفدين مسائل مختلفة. ولنبدأ بالقاعدة نفسها ففى بعض الأحيان سميتموها منطقة القاعدة وفى بعض الأحيان سميتموها القاعدة العسكرية. وقد قال وفدنا - وأعتقد أن الوفد البريطانى يوافق - إن السيادة والملكية والحيازة على القاعدة يجب أن تكون مصرية فالسيادة لمصر ولا جدال. وهى من أملاك مصر ويجب أن ترد إلى حيازة مصر. أظن أن ذلك واضح. وآمل ذلك. ثم تطرقنا إلى سبل أقل سهولة عندما شرعنا فى النظر فى الواجب الذى يناط بالقاعدة، ويتعلق هذا بصفة خاصة، ويبدو أنه ما يزال متعلقا، بالمعدات البريطانية التى قد تترك. وكان مركزنا فى البداية يمكننا أن يكون قولنا لكم إن الخير فى أن ترحلوا بقضكم وقضيضكم ولا تتركوا شيئا بالمرة فى القاعدة. ونحن إذ وجدنا أن ترككم لبعض الأشياء فى هذه القاعدة قد يجر فى ذيله من الأمور ما يشبه ما سمعناه منكم سواء فى هذا الصباح أو فيما قبله، فإنها لن تكون مقبولة لدى مصر إطلاقا.

          فإذا نحن قلنا إنه، إذا قضت الضرورة، يمكنكم أن تتركوا بعض معداتكم ولكن فى عهدة مصر، فإننا نقبل ذلك على أنه ابتعاد عن نقطة بدايتنا. وذلك جهد فى سبيل الالتقاء وإياكم، وليس بالوقوف موقف الثبات والتمسك أبدا وباستمرار بمركزنا فى البداية. فنحن نبذل جهدا. للالتقاء بكم. فلما تكلمتا هذا الصباح فى الأسلوب الذى يتبع لتدبير شئون هذه المعدات، أفصحتم أكثر من ذى قبل عما ترونه فى صددها، وإن كنت قد فهمت فهما صحيحا فإنكم قلتم إن المعدات البريطانية يجب أن يكون الإشراف عليها وإدارتها وتدبير شئونها بمعرفة البريطانيين.

          السفير البريطاني - نحن لم نقل لفظة تدبير شئونها.

          وزير الخارجية - الإشراف والإدارة... إذا شئتم أن تسقطوا كلمة تدبير شئونها فلا مانع عندي من ذلك البتة. أقول مرة أخرى إن مركزنا هو هذا. فإذا كان هذا سيجر في ذيله تدخلا لا نقبله من جانب المملكة المتحدة فمن المؤكد أننا لن نتفق عليه.

          ففي تلك الحال نرجع إلى موقفنا في البداية، وهو بالدقة كما سبق أن قلت خذوا تلك المعدات بعيدا عنا. وأعفونا من مشقة الدخول فى تفصيلات ما تسمونه الإشراف والإدارة. فهلا تريدون ترجمة ذلك حقا إلى حقائق واقعية؟ وهي ما تسمونه تصرف ثقة، أو تصرف ثقة لم يسبق له مثيل، هذا هو ما سميتموه. ونحن من جهتنا اتفقنا على أن نبدأ بالمصريين وبغير المصريين - سواء أحببتم هذا التعبير أم لم تحبوه - مع جعل عدد المصريين أكبر ما يمكن وجعل عدد غير المصريين أقل ما يمكن لمدة محدودة، على اعتبار أنه لا يوجد اتفاق أبدي، وعلى اعتبار أننا نريد هذا الاتفاق لمدة محدودة. ولذلك نريد معرفة موقفكم حيال ما يأتي:

          (1) أن القاعدة من حيث السيادة والملكية والحيازة هي قاعدة مصرية.

<5>