الجلاء في عهد الثورة
1 - محاضر المفاوضات - تابع (6) محضر الاجتماع السادس الذي عقد برئاسة مجلس الوزراء يوم 6 مايو 1953
"وزارة الخارجية المصرية، القضية المصرية 1882 - 1954، المطبعة الأميرية بالقاهرة 1955، ص765 - 774"

وقد أقنعتني المناقشات التي دارت، أن تبادل وجهات النظر قد صفى الجو فيما بيننا بحيث تهيأ لنا مواصلة عملنا. فقد تم الاتفاق بيننا على مسألة بالذات هى مسألة موقف الفنيين البريطانيين، فقد اتفقنا على أن تكون موضوع مناقشة خاصة في نطاق الاتفاق الذى يتم بين الوفدين. ولعل هذه هى المسألة الوحيدة التي أعتقد أننا أعربنا عن اتفاقنا مع الوفد المصرى فيها، وأود أن أضيف كلمة أخرى، فالمفاوضون قوم ذو صبر لا حد له، فلنا من الصبر مثل ما لكم، غير أنه ليس من رأينا ولا من رأيكم أن نكاد نضيع الوقت سدى، فإذا لم نستطع الاتفاق على اختصاص اللجان كان ذلك في عرفنا مضيعة للوقت توجب علينا مراجعة حكومتنا. وهأنا أتحدث بصراحة متمثلا بما فعله رئيس الوزارة ووزير الخارجية. وكان بودي أن تتقارب وجهات نظرنا بشأن الاتفاق على الاختصاصات. وإنى أستأذن سيادة الرئيس في أن يتحدث جنرال روبرتسون فى المشروع المضاد الذى تقدم به الوفد المصرى والتعديلات التى نرى ضرورة إدخالها عليه.

          جنرال سير بريان روبرتسون - النقطة الأولى هى استعمال عبارة "القاعدة العسكرية الحالية" بدلا من عبارة "منطقة القاعدة العسكرية" وفى اعتقادى أننا أوضحنا أن لفظ "القاعدة" ضيق بدرجة لا نرضاها. وقد أبدينا كتعريف للفظ "القاعدة" أن منطقة القاعدة معناها القاعدة من غير الممتلكات البريطانية التي عليها. ويهمنى أن أبين أن هذا قد يكون تعريفا منطبقا وصادقا على أننى أود أن أؤكد أننا عندما نذكر "منطقة القاعدة" فإننا لا نقصد الأرض وحدها. وإذا رجعتم بالذاكرة إلى المناقشات السابقة لتبين لكم أننا تحدثنا عن بقاء منطقة القاعدة تؤدى عملها. وإننا نطالب الوفد المصرى بقبول عبارة "منطقة القاعدة". أما إذا قبلنا عبارة "نقل القاعدة العسكرية الحالية الموجودة فى منطقة القنال إلى الإشراف المصري" ففي ظني أنكم ستجدون أناسا آخرين في مكاننا هذا - هل تودون أن أستمر فى حديثي أم ترون أن نقف عند كل نقطة.

          وزير الخارجية - أظن أنه يحسن أن تستمر.

          جنرال سير بريان روبرتسون - وصف الإشراف المصرى بأنه "كامل" فإذا قلنا إننا على استعداد لنقل منطقة القاعدة العسكرية إلى الإشراف المصري فإن كلمة "الكامل" لن تأتي بشيء جديد، إننا لا نعمل من أجل المظاهر إذ أن لوائح الاختصاص ليست مما سينشر على الناس. فهل لنا أن نطلب حذف كلمة "الكامل". وقد أسقطتم من المقدمة عبارة "فى كل وقت بحالة تسمح لها بالعمل بكامل قوتها بمجرد الحاجة إليها" وقد ذكرنا أننا نطلب معيارا لذلك. وبينا أن عبارة صالحة للعمل لا تكفي وحدها، وأننا نرغب في بقاء القاعدة في حالة تسمح لها بالعمل بكامل قوتها عندما يحتاج الأمر إليها، وقد حاولنا التمشي مع وجهة نظركم فحذفنا لفظي "السلم والحرب" وكان أملنا أن مشروعنا الثانى سيرضيكم. على أننا لا نرى النص الذى تعرضونه غير موافق. فإننا نريد معيارا تسير عليه اللجان فى هذا الصدد.

<7>