الجلاء في عهد الثورة
1 - محاضر المفاوضات - تابع (6) محضر الاجتماع السادس الذي عقد برئاسة مجلس الوزراء يوم 6 مايو 1953
"وزارة الخارجية المصرية، القضية المصرية 1882 - 1954، المطبعة الأميرية بالقاهرة 1955، ص765 - 774"

          والنقطة التالية أنكم ذكرتم "تقديم توصيات بشأن المعدات الموجودة فى القاعدة". وقد ذكرنا "المنشآت" وقد اتفقنا بغير شك على وجوب التوصية عن المعدات غير أننا نطالب كذلك بتوصيات عن المنشآت. لذلك نقترح أن تذكر عبارتي المعدات والمنشآت - وقد بينا بالأمس أننا على استعداد للتحدث في انتقال ملكية الأبنية وغيرها إلى الحكومة المصرية، ونود أن نناقش كذلك الطرق والوسائل التى يتم بها هذا الانتقال التى لا بد أن يكون من بينها عدم نقل المعدات الخاصة بنا من تلك المنشآت وهذه نقطة واضحة كل الوضوح.

          وقد أثيرت بعض نقط أخرى "فالورش" المصانع ليست فى نظرنا من المعدات لذلك يجب أن يكون هناك توصيات عنها فإننا على استعداد لأن نذكر"التوصية على المعدات والمنشآت".

          فلننتقل الآن إلى النقطة الرابعة (د) ونرى من الأنسب أن تكون هذه في المقدمة فمن الواضح أن أى تدبير يتخذ يجب ألا يكون فيه مساس بالسيادة المصرية. وجلى أن هذه ليست من المسائل التى نصر عليها. بل هي مسألة تدابير وقد تحدثتم كذلك عن صيانة المعدات البريطانية. فإننا لا نريد وجوب الاحتفاظ بمعداتنا فى كن مكين، ولكننا نود الاحتفاظ بها فى حالة صالحة للعمل. لذلك أقترح تغيير الفقرة إلى النص التالى:

          "أية تدابير تقترح لصيانتها سوف لا تتعارض مع السيادة المصرية" ولقد طرحتم جانبا عبارة "أو الملكية البريطانية" هل تريدون أنها لا تتعارض مع الملكية البريطانية؟ ونقترح أن تبقى هذه العبارة كما هى.

          ولنعد إلى النقطة "أ" من مشروعكم. لقد قلتم "إن الحكومة المصرية ستكون مسئولة عن المعدات البريطانية التى تترك بالقاعدة" والنقطة التى أود أن أبينها، أننا نريد معيارا أكيدا لهذه النقطة والتى نحن على استعداد للموافقة عليها، هى تأمين هذه الملكية، وعلى ذلك أقترح أن نقرأ كالآتى:

          "إن الحكومة المصرية ستكون مسئولة عن سلامتها".

          أما عن النقطة "ب" فإننا نقترح "أن الخبراء البريطانيين الذين يحتاج إليهم سيكونون محدودي العدد إلى أدنى حد تتطلبه الكفاية والصيانة والإدارة".

          ولنبحث الآن النقطة "ج" لقد تناقشنا من أجلها وقتا طويلا، إننا نطلب أن يكون لنا الإشراف الفني بالنسبة للمنشآت أثناء مدة الاتفاقية، على ألا يكون جميعه في أيدى الفنيين البريطانيين، ونرغب أيضا أن الموظفين البريطانيين، مهما كان عددهم محدودا، يتولون الإشراف الفني، وكذلك يزاد عدد الموظفين المصريين الذين يحلون محلهم، وبذلك يمكن أن ينقص عدد الموظفين البريطانيين. لقد حاولنا جاهدين أن نقدم شيئا يمكنكم قبوله، ونقترح حذف هذه النقطة.

<8>