إنجلترا تفاوض مصر
تابع (1) تقرير اللجنة الخصوصية المنتدبة لمصر (لجنة ملنر)
"وزارة الخارجية المصرية، القضية المصرية 1882 - 1954، المطبعة الأميرية بالقاهرة، ص 33 - 92"

        4 - تشمل هذه المعاهدة أحكاما للأغراض الآتية:

        (أولا) تتمتع مصر بحق التمثيل في البلاد الأجنبية، وعند عدم وجود ممثل مصري معتمد من حكومته تعهد الحكومة المصرية بمصالحها إلى الممثل البريطاني،وتتعهد مصر بأن لا تتخذ في البلاد الأجنبية خطة لا تتفق مع المحالفة، أو توجد صعوبات لبريطانيا العظمى، وتتعهد كذلك بأن لا تعقد مع دولة أجنبية أي اتفاق ضار بالمصالح البريطانية.

        (ثانيا) تمنح مصر بريطانيا العظمى حق إبقاء قوة عسكرية في الأرض المصرية لحماية مواصلاتها الإمبراطورية، وتعيّن المعاهدة المكان الذي تعسكر فيه هذه القوة، وتسوي ما تستتبعه من المسائل التي تحتاج إلى التسوية، ولا تعتبر وجود هذه القوة بأي وجه من الوجوه احتلالا عسكريا للبلاد كما أنه لا يمس حقوق حكومة مصر.

        (ثالثا) تعين مصر بالاتفاق مع الحكومة البريطانية مستشارا ماليا، يعهد إليه في الوقت اللازم بالاختصاصات التي لأعضاء صندوق الدين الآن ويكون تحت تصرف الحكومة المصرية لاستشارته في جميع المسائل الأخرى التي قد ترغب في استشارته فيها.

        (رابعا) تعين مصر بالاتفاق مع الحكومة البريطانية موظفا في وزارة الحقانية، يتمتع بحق الاتصال بالوزير، ويجب إحاطته علما بجميع المسائل المتعلقة بإدارة القضاء فيما له من مساس بالأجانب، ويكون أيضا تحت تصرف الحكومة المصرية لاستشارته في أي أمر مرتبط بتأييد القانون والنظام العام.

        (خامسا) نظرا لما في النية من نقل الحقوق التي تستعملها إلى الآن الحكومات الأجنبية المختلفة بموجب نظام الامتيازات إلى الحكومة البريطانية، تعترف مصر بحق بريطانيا العظمى في التدخل بواسطة ممثلها في مصر لتمنع أن يطبق على الأجانب أي قانون مصري يستدعي الآن موافقة الدول الأجنبية، وتتعهد بريطانيا العظمى من جانبها بأن لا تستعمل هذا الحق إلا حيث يكون مفعول القانون مجحفا بالأجانب.

صيغة أخرى لهذه الفقرة

        " نظرا لما في النية من نقل الحقوق التي تستعملها إلى الآن الحكومات الأجنبية المختلفة بموجب نظام الامتيازات إلى الحكومة البريطانية، تعترف مصر بحق بريطانيا العظمى في التدخل بواسطة ممثلها في مصر لتمنع أن يطبق على الأجانب أي قانون مصري يستدعي الآن موافقة الدول الأجنبية، وتتعهد بريطانيا العظمى من جانبها بأن لا تستعمل هذا الحق إلا في حالة القوانين التي تتضمن تمييزا مجحفا بالأجانب في مادة فرض الضرائب، أو لا تتفق مع مبادئ التشريع المشتركة بين جميع الدول ذوات الامتيازات".
<35>