1.

تحديد جهاز واحد مسئول عن وضع خطة احتياجات السلع الاستهلاكية، وعن خطة توزيع هذه السلع على السوق المحلي، وأن تكون وزارة التموين والتجارة الداخلية هي المشرفة على خطة التوزيع.

2.

الإسراع في إنشاء الجهاز المقترح للأسعار، والذي تشترك فيه وزارات التخطيط والتموين والاقتصاد والصناعة وغيرها من الوزارات المعنية للموارد.

3.

تدعيم التنسيق بين أجهزة التجارة الداخلية وأجهزة التجارة الخارجية، بما يضمن الربط بين الاحتياجات الفعلية من السلع المختلفة والإنتاج والاستيراد والتصدير للوفاء باحتياجات السوق المحلي.

4.

إعادة النظر دوريا في تقيم التجار المشمولين بالتعامل، بحيث لا يجمد وضع المتعاملين عند حد الذين يقيدون حتى فترة معينة، وذلك طبقا لما يطرأ على مراكز التجار وجدية تعاملهم من تغييرات، حتى يتحقق أكبر قدر من كفاءة التوزيع وعدالته، مع قبول مبدأ تجزئة الحصص.

5.

يقدر المؤتمر سياسة وزارة الخزانة الخاصة باتخاذ الإجراءات التي تكفل التيسير على صغار التجار من ناحية الأعباء الضريبية - ربطها وتحصيلها - وتدعيم التشريعات والإجراءات الخاصة بالاسقاط الضريبي والتقسيط في حالات العجز مع إعادة النظر في حدود الإعفاء بالنسبة لهذه الفئة.

1.

تدعيم التنسيق بين وزارة السياحة والوزارات الأخرى التي يتصل نشاطها بالمجال السياحي.

2.

الاهتمام بتدريب العاملين في مجال السياحة.

3.

الاهتمام بنشر الوعي السياحي من خلال الأجهزة التنفيذية وتنظيمات الاتحاد الاشتراكي.

4.

الاهتمام بفنادق الدرجة الثانية تمشيا مع التطور العالمي في جذب السياح المتوسطي الدخل.