Al Moqatel - القضية المصرية

(تابع) البيان الصادر عن المؤتمر القومي العام للاتحاد الاشتراكي العربي في دورة الانعقاد الثانية

تدعيم الحركة النقابية للعمال بتحديد دور اللجان النقابية واختصاصها ومسئولية المستويات المختلفة في التنظيم النقابي، حتى تتمكن من القيام بدورها في المجتمع الاشتراكي عن جدارة.
إعادة بناء التنظيم النقابي بحيث يغطي القاعدة العريضة لجماهير العمال، وذلك بإنشاء لجنة نقابية في كل فرع من فروع المنشأة وكذلك إقامة النقابات الفرعية والاتحادات المحلية في المحافظات.
تحقيق التلاحم الكامل والتفاعل الصحيح بين القاعدة العمالية العريضة واللجان النقابية وذلك بإنشاء لجان اتصال داخل المنشأة كفروع لهذه اللجان.
التعجيل بإصدار قانون العمل الجديد حتى يمكن تجديد قيادات الحركة النقابية وإقامة البنيان النقابي على الأسس الجديدة المتطورة.

ويرى المؤتمر التأكيد بصفة خاصة على القضايا الهامة الآتية الواردة في تقرير اللجنة المركزية:

يجب أن تعبر النقابات المهنية بحق عن أصحاب المهنة الواحدة، وتعمل على إزالة كل صور التباعد بين الأعضاء وتسهم إيجابيا في تحقيق أهداف المجتمع الاشتراكي بمده بالخبرات والدراسات العليا، وترفع من مستوى المهنة، وكفاءة العاملين بها، وتؤكد تحالف قوى الشعب العاملة، وتناضل من أجل إذابة الفوارق بين أعضائها.
ضرورة الإسراع في ربط التنظيم السياسي بالنقابات المهنية، سواء على المستوى المركزي أو المستويات المحلية، وذلك لاستكمال البناء التنظيمي في المحافظات، وترتيب لقاءات دورية بين القيادات السياسية وقيادات المهنيين.
الإسراع في عقد دورات تدريبية لإعداد الكوادر السياسية من بين أعضاء النقابات المهنية في إطار التنظيم السياسي، وأن تتاح الفرصة لأعضاء النقابات المهنية للانتظام في الدراسات بالمعاهد الاشتراكية.
الإسراع في إصدار القوانين المتطورة للنقابات والتي لم تصدر حتى الآن.
تقوم لجان المهنيين على المستوى المركزي والمحلي بدراسة مشاكل كل مهنة على حدة، واقتراح الحلول المناسبة لها بالاتفاق مع النقابات المختصة، وذلك لتعميق الصلة بين المهنيين والتنظيم السياسي.
إنشاء اتحاد للعاملين بالوحدة الواحدة يضم النقابات المهنية والعمالية بهدف إزالة التناقضات بينهما، والارتقاء بالمهنة ورفع كفاية الفنيين والمساعدين الذين يعاونونهم في أداء المهنة ومزاولتها.