مراحل المفاوضات في شأن الجلاء عن مصر
(تابع) 1 - مفاوضات سنة 1921 - 1922 (عدلي - كيرزن) - محضر الجلسة الثانية في 13 يوليه 1921
"وزارة الخارجية المصرية، القضية المصرية 1882 - 1954، المطبعة الأميرية بالقاهرة 1955، ص 96 - 109"

        (ثم عاد الكلام إلى التحفظ المتعلق بالموظف القضائي. فتساءل اللورد كيرزن عما هي اختصاصات النائب العمومي وعما إذا كان له مثيل في التشريع الإنجليزي).

        مستر لندسي- ليس له مثيل في إنجلترا. ولكن في اسكوتلندا ما يشبه ذلك النظام باسم ( Procurator general) وأقرب شيء له عندنا هو (Prosecutor general)

        صدقي باشا- هو رئيس الضبطية القضائية وإليه المرجع في الدعاوى الجنائية

        رشدي باشا- (شرح باختصار سلطته في الدعوى العمومية وتم الاتفاق بعد ذلك على الإفاضة في شرح سلطته عند المناقشة في هذا الموضوع بصفة خاصة).

        (ثم قرئ التحفظ المتعلق بحذف عبارة جواز استشارة الموظف المالي واعتبر تحفظا سابعا).

        عدلي باشا - أما حذف عبارة جواز استشارة الموظف فهو المفهوم من النص نفسه، إذ إنه بحسب النص يجوز للحكومة ألا تستشيره، كما يجوز لها أن تستشيره. وليس في النص إلزام لها بالاستشارة. فليس في التحفظ إلا أن الشيء الذي يكون مرجعه إلى الاختيار لا محل للنص عليه لأنه مفهوم بطبيعة الحال.

        رشدي باشا- لطلب حذف هذه العبارة سبب نفسي خاص. وهو أن المصريين متخوفون مما يمكن أن تؤوّل إليه هذه. الاستشارة الجوازية، لأن ذكرى المستشار المالي حاضرة في أذهانهم. وهم يرون أنه اكتسب سلطته الواسعة التي يتغلب بها على الوزير المصري من حق الاستشارة وحده. فهم يخشون أن يعيد التاريخ نفسه.

        صدقي باشا- الواقع أن النص لا معنى له ولا أهمية أمام النظام النيابي، فإن الوزير يكون مرتبطا برأي الهيئة النيابية وحدها.

        (ثم قرئ التحفظ السادس واعتبر تحفظا ثامنا، وهو الذي يرمي إلى قصر القيد الوارد على حق مصر في إبرام المعاهدات السياسية البحتة. بحيث تكون مصر حرة في عقد أي اتفاق تجاري أو اقتصادي أو غير ذلك بلا قيد).

        اللورد كيرزن- حتى ولو كانت المعاهدة الاقتصادية مضرة بمصالح إنجلترا؟

        عدلي باشا- ليس ذلك مما يتوقع، ولا يمكن أن ترمي مصر المستقلة إلى الأضرار بالمصالح الإنجليزية حكم المحالفة التي بينهما، على أنه يجب أن يلاحظ أن حق مصر في عقد مثل هذه المعاهدات كان أمرا مسلما به في الماضي، ولم يكن يقيدها شيء وقد كان المفهوم في المناقشات التي جرت مع اللورد ملنر في العام الماضي والتي اشتركت فيها أن القيد لا يرد إلا على المعاهدات السياسية، وظاهر من تقرير اللورد ملنر نفسه أنه لا يعترض على إطلاق الحرية لمصر في المعاهدات الاقتصادية.
<5>