مراحل المفاوضات في شأن الجلاء عن مصر
(تابع) 1 - مفاوضات سنة 1921 - 1922 (عدلي - كيرزن) - محضر الجلسة الثانية في 13 يوليه 1921
"وزارة الخارجية المصرية، القضية المصرية 1882 - 1954، المطبعة الأميرية بالقاهرة 1955، ص 96 - 109"

        اللورد كيرزن- كيف كان الحال قبل سنة 1914؟ وكيف كانت المعاهدات التجارية تعقد؟

        صدقى باشا- نظريا كانت مصر تملك الحرية التامة فى عقدها، ولكن عمليا كانت السلطة الانجليزية تتداخل بسبب الاحتلال.

        اللورد كيرزن- إذن مراد كم هو اتخاذ عبارة لا تخل بحق مصر كما كان قائما؟

        (ثم جاء دور التحفظ المختص بالسودان).

        عدلى باشا- لا حاجة إلى قراءة هذا التحفظ كما هو وارد فى الصورة المقدمة الآن لأن المسألة من المسائل المشكلة، ولنا فيها وجهة نظر وطلبات أبعد وأوسع مما هو وارد فى هذا التحفظ. فأطلب إرجاء الكلام فيها إلى فرصة أخرى.

        اللورد كيرزن- ربما كان هناك محل فى هذا الدور من المناقشة أن يبدى لنا عدلى باشا ملاحظاته العامة فى موضوع المفاوضات.

        عدلى باشا- أفضل الآن أن تؤخذ المسائل واحدة بعد أخرى، وأن نذكر ملاحظاتنا بصدد كل مسألة عند طرحها على بساط المناقشة.

        اللورد كيرزن- سأقرأ هذه التحفظات بدقة لأن بعضها جديد على فى شكله، وأرى أن هناك مسألة مهمة يجب أن نتفاهم بشأنها قبل كل شيء. لأنها تؤثر فى النقط الأخرى. وهذه المسألة هى مسألة توزيع القوى البريطانية فى مصر. فهل يتفضل دولة الرئيس بأن يذكر لى إن كانت له آراء عامة فى هذا الصدد؟

        عدلى باشا- هذه مسألة حصلت فيها المناقشة مع اللورد ملنر وأثارت فى مصر جدلا كبيرا.

        اللورد كيرزن- أنا لا أحب أن توصف تلك القوّات بأنها حامية (Garrison)

        عدلى باشا- المسألة دقيقة لأننا نريد استقلالا، والاستقلال يمسه وجود قوة أجنبية مهما كان اسمها، وسواء سميت حامية أو جيش احتلال أو سميت باسم آخر فإن وجودها ماس بالاستقلال، وقد كان اللورد ملنر فى الأحاديث التى جرت معه، و فى مشروعه الذى نشر. حريصا على أن يضع لها صيغة تكون بعيدة عن المساس بالاستقلال (وذكر عدلى باشا العبارة التى وردت فى الفقرة الثانية من المادة الرابعة من مشروع ملنر والتى بمقتضاها وصفت هذه القوّة العسكرية بأنها لا تفيد احتلالا ولا تمس سيادة مصر) ولكن اللورد ملنر ذكر بعد ذلك فى تقريره أن حماية المواصلات غير قاصرة على البحر. بل تشمل الأرض والهواء، ونرى أن هذا توسع تصبح حماية المواصلات معه منافية لاستقلال مصر.
<6>