مراحل المفاوضات في شأن الجلاء عن مصر
1 - مفاوضات سنة 1921 - 1922 (عدلي - كيرزن) - تابع (6) محضر الجلسة الخامسة في 20 يوليه 1921
"وزارة الخارجية المصرية، القضية المصرية 1882 - 1954، المطبعة الأميرية بالقاهرة 1955، ص 129 - 136"

        المستر مري - اختصاصاته الحالية هي الإشراف علي الأعمال الكتابية وتعيين الكتبة وترقيتهم. أما اختصاصاته الجنائية فقليلة لأن اختصاص المحاكم المختلطة في المسائل الجنائية محدود جدا وهو يشمل الإفلاس وجرائم أخرى قليلة الأهمية. ولما كان مقره محكمة الاستئناف وهذه مقرها مدينة الإسكندرية فهو بعيد عن مقام الحكومة. والنائب العمومي الآن بلجيكي الجنسية ولم يكن قط إنجليزيا. ولا أظن أن إنجليزيا يستطيع أن يشغل هذه الوظيفة بحسب نظام المحاكم المختلطة الحالي. على أنه إذا غير اختصاص المحاكم المختلطة وعدل نظامها على مقتضى الاتفاقات الجديدة المنوية فقد يجوز أن تصبح هذه الوظيفة مهمة وقد كان اللورد ملنر يفكر في أن يكون صاحبها إنجليزيا. أما صلاحية النائب العمومي لتأمين الأجانب على مصالحهم فأمر مشكوك فيه.

        اللورد كيرزن - حماية الأجانب أبعد مدى مما يملكه النائب العمومي في النظام الحالي إذ إنه في النظام الجديد تجب رقابة واسعة.

        المستر لندسي - نعم بلا شك ضدّ سلطة البوليس.

        عدلي باشا - تخطى البوليس لحدود سلطته لا يخرج عن أن يكون بالقبض على شخص بدون حق أو بانتهاك حرمة المنازل. ومنع ذلك من اختصاص النائب العمومي بحسب القانون وله فوق ذلك - وليس يمنعه من ذلك شيء مطلقا - أن يطلب من وزارة الداخلية ما يرى طلبه من المحاكمات التأديبية ضدّ من يتهمهم بسوء التصرف، كما أن له أن يطلب من النائب العمومي الأهلي رفع الدعوى العمومية على من انتهك حرمة القانون من الموظفين المصريين. والواقع أني لا أعرف ماذا يراد بعبارة "تنفيذ القانون" في الصيغة المقترحة ولا أعرف ما يمكن أن يكون عمل المندوب القضائي في ذلك. إن وزير الحقانية الذي سيكون هذا الموظف إلى جانبه لا سلطة له في أي شيء يتعلق بالقانون. لأن حماية الأجانب فيما يتعلق بالتشريع يراد أن توضع بيد الممثل البريطاني. ولأن تطبيق القانون تتولاه المحاكم، ولا أظن أن أحدا خطر له أنه سيتداخل في ذلك. كما لا أظن أن المحاكم المختلطة تقبل تداخله فقد كانت دائما شديدة الغيرة والحرص على استقلالها - فلا يبقى إلا إجراءات البوليس ضدّ الأجانب. وأعتقد أن حماية الأجانب منها تكون أحسن أداء على يد النائب العمومي منها على يد أي شخص آخر إذ إن كل المحاضر والدعاوى الجنائية تنتهي إليه. وهو الرئيس المشرف على النيابة. وسهل عليه جدا أن يعرف ما يجري من المظالم وأن يطلع على أوراقه وأن يتصرف فيه التصريف المناسب؛ أما وزارة الحقانية فليس لها إلا تعيين القضاة وموظفي المحاكم. ولا أرى لم لا يكتفى بالنائب العمومي الإنجليزي الذي له الاطلاع والإشراف والسلطة على الدعاوى بالنسبة للأجانب والذي له الحق أن يذهب مباشرة إلى السلطات المصرية وأن يطلب إليها ما يرى طلبه من الإجراءات والمحاكمات. فترون أن له سلطة لا يمكن أن تتوفر مثلها للمندوب القضائي الذي لا يملك إلا الشكوى وأنه أدنى إلى غرضكم من وجهة تأمين الأجانب.
<5>