إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء


       



مراحل المفاوضات في شأن الجلاء عن مصر
1 - مفاوضات سنة 1921 - 1922 (عدلي - كيرزن) - (7) محضر الجلسة السادسة 29 يوليه 1921

"وزارة الخارجية المصرية، القضية المصرية 1882 - 1954، المطبعة الأميرية بالقاهرة 1955، ص 136 - 144"

(7) محضر الجلسة السادسة
بين الوفد الرسمي المصري وبين اللورد كيرزن ومساعديه
في يوم الجمعة 29 يوليه سنة 1921 بوزارة الخارجية
ــــــــ

       افتتحت الجلسة الساعة الخامسة والنصف مساء.

       اللورد كيرزن - خشيت إن لم نجتمع أن ترموني بمجافاة اللياقة معكم. ولعلكم لا تجهلون أن لدينا الآن أزمات متعددة أخص بالذكر منها مشكلة سيليزيا بيننا وبين فرنسا. ثم لنا مع أمريكا واليابان شاغل من مؤتمر واشنجتون. كما لنا من مؤتمر رؤساء وزارات الأملاك المستقلة شاغل آخر، وكلما هممت بمقابلتكم شغلتني الشواغل. وأشكر لكم أنكم تكرمتم بإرسال مذكرات عن المسائل التي تناقشنا فيها (وعدّد المسائل الأربع) وقد طلبت الاجتماع بكم اليوم لأؤكد لكم أنى قرأتها بإمعان ولأبدى بعض ملاحظات ولأرجوكم الإجابة على بعض الأسئلة ونظرا لضيق الوقت فسأبدي ملاحظاتي بلا انتظار جواب عليها في هذه الجلسة - وقد أسافر قريبا. وأرجو أن يكون لي معك (مخاطبا عدلي باشا) أو مع الوفد في الأسبوع الآتي حديث عن الخطوة التي تلي ما وصلنا إليه لتزيد المسألة وضوحا، ولنقرب أسباب التوفيق بين وجهتي نظرنا - وها هو ما أقول اليوم تعليقا على المذكرات: أما المذكرة الأولى عن الحالة المالية فهي مذكرة قديرة وأظنها لصدقي باشا. ولكن لا يسبق إلى ظنه أنى لذلك أقبل ما جاء فيها أو أسلم به. وقد بدأ الكلام فيها عن حالة المالية السابقة وحالتها الحاضرة. والفرق واضح لا شك فيه، فقد كانت مصر مفلسة. وهي الآن تتمتع بالرخاء ولكن ذلك لم يتم بمقدرة الماليين المصريين، وإنما تم بفضل التداخل الأجنبي والرقابة الأجنبية. وقد أراد بعد ذلك أن يزيح عنى الخوف على المستقبل فأكد حكمة المصريين وحرصهم على المثابرة على الخطة التي سلكت حتى الآن، أكد كذلك أن المالية المصرية ستدار على الوجه الذي تكون معه بريطانيا والدول في أمن على مصالحها. وليس أحب إلى من أن أتقبل ذلك وأن أصدقه لو استطعت إلى ذلك سبيلا. ويحضرني الآن حادثة أريد أن أذكركم بها وليس العهد بها ببعيد. فقد طلبت إلينا وزارتكم الحالية بتأثير الرأي العام المصري أن تتولى الحكومة شراء مقادير من القطن لتحسين أسعاره، وهي طريقة لا تتفق في شيء مع أصول الاقتصاد غير أن اللورد أللنبي حين أبلغنا رغبة الوزارة نصح بعدم التعرض لها وبإطلاق يدها في تنفيذ تلك الرغبة فقبلت رأيه ولم أحل بينها وبين ما تريد مع يقيني بخطأ الطريقة. على أنه لم يكن لهذا الشراء أقل تأثير في سوق القطن ولم ينتج عنه إلا تحميل الحكومة مصاريف كثيرة والمجازفة بأموال طائلة. ولست أطعن على صدقي باشا في ذلك التصرف لأني أظنه كان يريد إرضاء الرأي العام. ولكن هذا يدل على أن القول بأن المالية المصرية ليست في حاجة لمراقبة مما يصعب التسليم به، لأن هذا الرأي العام سيكون كما كان. وقد يلجئ إلى مثل هذه التصرفات من وقت لآخر.
<1>