مراحل المفاوضات في شأن الجلاء عن مصر
1 - مفاوضات سنة 1921 - 1922 (عدلي - كيرزن) - تابع (10) محضر الجلسة التاسعة في 17 أغسطس 1921
"وزارة الخارجية المصرية، القضية المصرية 1882 - 1954، المطبعة الأميرية بالقاهرة 1955، ص 149 - 162"

        عدلى باشا - ولكنكم ستتفاوضون على أساس لم يُتفق عليه فإن أساس المفاوضة هو النظام الجديد الذى يطلب تلقاءه إلغاء الامتيازات. وهذا لم يتم الاتفاق عليه بعد.

        المستر لندسى - لا نزاع فى أنه يجب أن يكون لكم علم بما يجرى حتى على تقدير عدم اشتراككم فى المفاوضة والذى يبقى معرفته هو كيفية التوفيق بين عمل الفريقين؛ وتذكرون أننا عند تأليفكم الوزارة عرضنا عليكم مشروع الاتفاق مع ايطاليا وملاحظات ايطاليا عليه وكنا عرضناه من قبل على وزارة نسيم باشا إلا أنها امتنعت عن النظر فيه باعتباره مسألة سياسية خارجة عن نطاق عملها الإدارى.

         عدلى باشا - الأفضل على أى حال ألا يُتعرض فى المعاهدة لذكر شيء عن الامتيازات.

        رشدى باشا - مع التحفظ بأنه إذا كانت انجلترا تستمر فى المفاوضة فيكون ذلك باتصال مستمر معنا.

        عدلى باشا - نعم لأن كل ما يعمل فى هذا الصدد ويراد تنفيذه بالقانون المصرى يجب أن ترضى به مصر.

        المستر لندسى - هذا صحيح فإننا لا يسرنا أن نبرم ثلاث عشرة معاهدة مع ثلاث عشرة دولة ثم إذا رأت مصر أن تنكرها وتأباها سقطت هذه المعاهدات وضاعت مجهوداتنا.

        (ثم قرأ التحفظين الثالث والرابع): يرد على هذين التحفظين ما قلناه الآن بشأن الامتيازات ويتعلق بهما أيضا مسألة التمثيل الخارجي وقد اتفقنا أن لا نتعرض لها في هذه الجلسة.

        عدلى باشا - يجب على أى حال أن تكون مصر طرفا متعاقدا. وهذا واجب حتى مع الحالة الحاضرة.

        المستر لندسى - واضح أن الاتصال واجب. وأرى أن هذه المسألة تتعلق بالشكل والإجراءات أكثر مما تتعلق بالموضوع.

        رشدى باشا - حتى مع عدم وجود ممثلين لنا فى الخارج يمكن لمصر أن تكون طرفا متعاقدا بواسطة وزير خارجيتها.

        المستر لندسى - أو بواسطة وزير خارجية انجلترا بحسب نظام الحماية الحاضر.

        عدلى باشا - (بعد تلخيص المناقشة): أما التحفظ الأول فمسلم به بشرط الوصول إلى اتفاق، أما الثانى فهو فى محله إذ لا يجوز أن تذكر صيغة فى المعاهدة من مقتضاها أن مصر
<3>