إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء


           



مراحل المفاوضات في شأن الجلاء عن مصر
1 - مفاوضات سنة 1921 - 1922 (عدلي - كيرزن) - تابع (10) محضر الجلسة التاسعة في 17 أغسطس 1921

"وزارة الخارجية المصرية، القضية المصرية 1882 - 1954، المطبعة الأميرية بالقاهرة 1955، ص 149 - 162"

تعترف بحقوق غير التي ورد ذكرها في المعاهدة نفسها، وهذه الفكرة مردودة من نفسها، ولم تكن لتخطر على بال لولا أن الصيغة التي استعملت تركت محلا للقول بها. فلا خلاف في هذه المسألة، أما التحفظان الثالث والرابع فهي مسائل وإجراءات يتفق عليها بعد المعاهدة.

        المستر لندسي - (بعد أن أثار مسألة المندوب القضائي): ذكرتم أن هناك ارتباطا وثيقا بين وجوده وبين نظام المحاكم المختلطة وإلغاء الامتيازات. فهل لكم ملاحظات بصدده بمناسبة الحالة الجديدة التي نتباحث اليوم على أساسها.

        عدلي باشا - كانت مسألة المندوب القضائي في نظر لجنة ملنر جزءا من كل، وواحد من مجموع ضمانات ترمي إلى تأمين الأجانب عوضا عن الامتيازات بعد إلغائها، وحيث إن مسألة الامتيازات ستترك الآن بلا حل مباشر. فلا وجه لتقديم ضمانة جديدة من الآن. ما دام عمل المحاكم المختلطة سيستمر كما كان. وما دام الأجانب متمتعين بباقي امتيازاتهم، ثم إن الأجانب لم يفكروا قط عند إنشاء المحاكم المختلطة وبعدها في طلب ضمانة من هذا القبيل.

        المستر لندسي - أفهم أنه ما دام لا يمكن القبض على الأجانب، وما دام التشريع والقضاء يجريان على قواعد مرسومة. فالخوف من المظالم أقل مما إذا ألغيت الامتيازات، وأطلقت يد المصريين في أمور الأجانب. ولكني لا أظن الأجانب يقبلون الاستغناء عن المندوب القضائي أو أن الحكومة الإنجليزية تسلم بذلك فإن المظالم التي يمكن وقوعها مع هذا قد تجعل حياة الأجنبي مستحيلة، ناهيك بالمظالم الإدارية.

        عدلي باشا ورشدي باشا - (ذكرا أنه في وسع الممثل الأجنبي أن يحمي التابعين له وأن يدافع عنهم).

        المستر لندسي - ولكن التمثيل السياسي لا يمنع من وقوع المظالم.

        رشدي باشا - ماذا تكون اختصاصات هذا المندوب القضائي؟

        المستر لندسي - أن يطلع على الأشياء بنفسه، وأن ينصح بما يرى، وأن يتحقق ويتبين مما يجري.

        عدلي باشا - ماذا الذي يعمله أو يراقبه هذا المندوب. وددت لو تحدّد المسألة بشيء من الضبط والدقة، يتعرض للتشريع أم ينصح بتدابير عامة. أيكون له حق إبداء الرأي من تلقاء نفسه، أم يكون مراقبا للإدارة العامة.؟

        المستر لندسي - يجب أن يكون له الحق في أن يطلب من الوزير المصري بقوّة أن يمنع وقوع المظالم، وأن يكون له أن يشير على ذلك الوزير بما يرى اتخاذه من التدابير.
<4>