إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء


       



مراحل المفاوضات في شأن الجلاء عن مصر
1 - مفاوضات سنة 1921 - 1922 (عدلي - كيرزن) - (20) محضر الجلسة التاسعة عشر في 17 أكتوبر

"وزارة الخارجية المصرية، القضية المصرية 1882 - 1954، المطبعة الأميرية بالقاهرة 1955، ص 179 - 183"

(20) محضر الجلسة التاسعة عشر
بين دولة عدلي باشا وبين المستر لندسي في يوم الاثنين 17 أكتوبر سنة 1921
بوزارة الخارجية


        في يوم السبت 15 أكتوبر. أرسلت إلى المستر لندسي مذكرات أربع. فيما يتعلق بالمسائل الآتية: مندوب الدين، حماية الأجانب؛ أسلاك التلغراف البحرية والتلغراف اللاسلكي؛ قناة السويس - وقد ضمنت هذه المذكرات باختصار وجهة نظر الوفد في هذه المسائل المختلفة، واختصت المذكرات الثلاث الأولى بمشروع نصوص عن المواضيع التي تضمنتها؛ وأشير في الكتاب الذي أرسلت به المذكرات إلى أنه سترسل مذكرة خامسة عن تعويضات الموظفين يوم الاثنين؛ وضرب دولة عدلي باشا في هذا الكتاب موعدا للمقابلة مع المستر لندسي يوم الاثنين الساعة الحادية عشرة. وقد حصل الاجتماع في الميعاد المتفق عليه.

        المستر لندسي - ( بعد أن شكر دولة عدلي باشا على إرساله هذه المذكرات طرق موضوع مندوب الدين ). إن الصيغة التي تقترحونها لا تجعل لذلك المندوب حق طلب ما يريده من المعلومات عن الإدارة المالية.

         عدلي باشا - لا شك أنه يستطيع دائما الحصول على المعلومات عن الحالة المالية. ولكن الصيغة التي اقترحتموها قد تفيد أن له حق التدخل في تلك الإدارة والرقابة على أعمال وزارة المالية والمتفق عليه بيننا أن ذلك لا يكون له.

        المستر لندسي - إنما أردت أنه إذا أحب أن يعرف مثلا مقدار الإيرادات أو المصروفات في وقت معين أن يستطيع الحصول على ذلك، وأخشى مع الصيغة التي تقترحونها أن ينكر عليه طلب كهذا وأن ترفض إجابته إليه.

        عدلي باشا - لا أرى أن رفض ذلك ميسور أو متصوّر، خصوصا وأن المعلومات التي يمكن أن تطلب عن الإدارة المالية هي بطبيعتها علنية وتحصل فيها المناقشة بلا انقطاع أمام الهيئة النيابية فيمكنك أن تطمئن من هذه الوجهة. على أنه يجب أن تقدر مركزي في هذه النقطة. فقد اقترح اللورد ملنر في مشروعه أن يعين مستشار مالي يعهد إليه باختصاصات صندوق الدين ويكون تحت تصرف الحكومة فيما تريد استشارته فيه، فلما استشيرت البلاد في المشروع وضعت تحفظا يرمي إلى حذف العبارة المتعلقة بجواز استشارة ذلك الموظف المالي.

<1>