مراحل المفاوضات في شأن الجلاء عن مصر
1 - مفاوضات سنة 1921 - 1922 (عدلي - كيرزن) - تابع (20) محضر الجلسة التاسعة عشر في 17 أكتوبر
"وزارة الخارجية المصرية، القضية المصرية 1882 - 1954، المطبعة الأميرية بالقاهرة 1955، ص 179 - 183"

وقد انتهى الأمر بيننا على أن يبقى صندوق الدين؛ فلا حاجة للبحث في نقل اختصاصه إلى موظف آخر. غير أني قبلت أن المندوب الإنجليزي يستشار فيما ترى الحكومة استشارته فيه، وسلمت بأن يكون له الدخول عند رئيس الوزارة وعند وزير المالية باعتبار ذلك الدخول أمرا يرتبط بطبيعة جواز الاستشارة إذ لا يفكر أحد في أن يحال بين ذلك المندوب وبين أولى الأمر المصريين حينما يدعى إلى الاستشارة في أمر بناء على طلبهم فيجيء لإبداء رأيه؛ ولما لم يقصر دخوله على حالة دون أخرى فلن يحال طبعا بينه وبينهما إذا هو جاء للاستعلام عن أمر. فترى أني تجاوزت فيما قبلت حدود التحفظات التي دلت عليها الإدارة العامة في مصر، ولست أدرى إن كنت أستطيع حمل المصريين على قبول كل ما فعلت.

         المستر لندسى - ( منتقلا إلى الكلام عن الحكمداريين ): إنكم وقتم بقاءهم بخمس سنين وقد لا يكون في ذلك التأمين الكافي، ثم إن هناك مجالا للاعتراض على الاقتصار على الحكمداريين فإنهم لا عمل لهم في غير المدن الثلاث. أي إن الأجانب في غير هذه المدن وفي الأرياف يكونون وليس ما يؤمنهم على أرواحهم وأموالهم، وقد كنت فكرت في إنشاء مكتب يشتغل بأمور أمن الأجانب في إدارة الأمن العام ليسدّ هذه الحاجة.

         عدلي باشا - قد يوجد في الواقع موظفون أجانب لأداء الأعمال المتعلقة بأمن الأجانب في وزارة الداخلية، ولكني أسألك، ماذا ترى من الحماية للأجانب في أن ينص على إنشاء مكتب يعرض على الوزير المسائل المتعلقة بهم. إني لا أرى في ذلك شيئا من معاني الحماية أو التأمين. ولكني ألمح الأمر من وجهة أخرى. فإن مسألة وزارة الداخلية مسألة دقيقة من قديم إذ كانت هذه الوزارة تقبض بيدها على أهم مظاهر السلطة والنظام. وكان التداخل في شئونها من جانب الإنجليز محل الشكوى المرة من المصريين، فالتسليم بإنشاء مكتب فيها مهما صغر شأنه وضعفت أهميته قد يؤخذ علينا. فيقال لنا نجحتم في استبعاد موظف في وزارة الحقانية وهي بطبيعتها محدودة الاختصاص بأمور معينة لا تتعدّاها لتقيموا مقامه هيئة أو مكتبا يكون خليفة المستشار الداخلي أو مفتش البوليس العام أو ما شئت تسميته من هذه الوظائف التي تمد يدها إلى كل الأعمال. أي أنه يعاب علينا أن نكون قد أردنا اتقاء تداخل محصور فسلمنا بتداخل عام شامل.

        المستر لندسى - إن وجود المستشارين السلطانيين للأغراض التي بيناها في مذكرتنا مهم في نظرنا، على أن في وسعنا أن نستغني عنه. ولكن الذي لا غنى عنه هو إنشاء ذلك المكتب لصعوبة الاكتفاء بالحكمدراين في تأمين الأجانب.

<2>