مراحل المفاوضات في شأن الجلاء عن مصر
1- مفاوضات سنة 1921- 192 (عدلي- كيرزن)- تابع (29) تقرير مرفوع إلى سلطان مصر من الوفد المصري
"وزارة الخارجية المصرية، القضية المصرية 1882- 1954، المطبعة الأميرية بالقاهرة 1955، ص 205- 212"

          وأما التمثيل السياسي. فقد وجدت الحكومة الإنجليزية أن لجنة اللورد ملنر تجاوزت مدى ما يحسن التسليم به لمصر. وعندها أنه يحق لمصر أن تكون لها وزارة خارجية ووزير خارجية على أن يكون هذا الوزير في أوثق اتصال وألصق علاقة مع مندوب إنجلترا السامي وأن يكون تمثيلها السياسي موكولا إلى ممثل إنجلترا وإنما يجوز لها أن تعين قناصل للأعمال التجارية. وأنه ليس له أن يعقد أية معاهدة من غير موافقة إنجلترا.

          أما الموظفان الإنجليزيان للمالية والحقانية فقد اتخذت الوزارة الإنجليزية بشأنهما الرأي الذي ورد به المشروع الأخير. وهو من كل الوجوه أشد مما ذهبت إليه لجنة اللورد ملنر.

          وأما الامتيازات فقد كانت وزارة الخارجية سائرة في طريق المفاوضة رأسا مع الدول على أساس ينقصه التعريف والتحديد.

          يتبين من هذا الموقف الذي اتخذته الوزارة الإنجليزية بشأن المسائل التي تدور حولها الضمانات الواجبة لمصالح إنجلترا ومصالح الأجانب أنه يختلف في جملته وتفصيله عن المذهب الذي تعهدنا بالسعي في تحقيقه. وقد قضينا الجلسات الخمس الأولى نمحص هذه المسألة ونرد النتائج إلى أسبابها والمعلومات إلى عللها الحقيقية، وشفعنا المناقشة الشفهية بمذكرات أرسلت بتاريخ 26 و28 يوليه جلونا فيها بعدما بين آراء الوزارة الإنجليزية والاستقلال.

          ونعتقد أننا في نهاية هذا الدور ظفرنا بإقناع اللورد كيرزن بمذهبنا في علاقات مصر الخارجية وتمثيلها السياسي. ثم إنه لما كان الأساس الصحيح في نظرنا للمفاوضة مع الدول في إلغاء الامتيازات لا يتعين إلا بعد الفراغ من وضع المعاهدة بيننا وبين إنجلترا. وكنا نخشى أن هذه المفاوضات يطول أمدها. ولا نريد أن يعلق نفاذ المعاهدة على انتهائها؛ فقد رأينا أن خير ما يتحقق به ذلك النفاذ. ويتقى به التعليق هو أن تبقى الامتيازات الآن وأن تجري المفاوضات بيننا وبين إنجلترا على أساس بقائها، وقد وجهنا البحث إلى هذه الغاية. فأفسح اللورد كيرزن صدره لهذا الرأي ثم تلقاه بقبول حسن، ولكنا لم نمارس في هذا الدور تفصيل ذلك الرأي وترتيب النتائج عليه. وفوق ذلك تقدم الكلام في الموظفين المالي والقضائي اللذين أصبحا يسميان مندوبين، شوطا يسيرا. غير أن بعدما بين مذهبنا ومذهبهم في المسألة العسكرية كان يقضى علينا قبل أن نخطو خطوة جديدة بأن نعالجها معالجة شديدة. وقد كان مع اللورد كيرزن حديث في ذلك الشأن تلته مذكرة جديدة منه عن تلك القوات. وليس بين مذكرته الأولى في هذا الموضوع وهذه المذكرة الجديدة اختلاف جدي في تعريف أغراض القوة وأحكام وجودها. وكل ما زادته الثانية على الأولى أن عدد تلك القوات والأماكن التي ترابط فيها أصبحا محلا لإعادة النظر. وقد اقترحت المذكرة الجديدة أن تكون هذه المادة من المعاهدة قابلة للتعديل باتفاق الطرفين بعد عشر سنين؛ ويراعى في ذلك التعديل ما سوف يجدّ من الظروف وعلى الأخص قدرة

<3>