مراحل المفاوضات في شأن الجلاء عن مصر
1- مفاوضات سنة 1921- 1922 (عدلي- كيرزن)- تابع (29) تقرير مرفوع إلى سلطان مصر من الوفد المصري
"وزارة الخارجية المصرية، القضية المصرية 1882- 1954، المطبعة الأميرية بالقاهرة 1955، ص 205- 212"

الحكومة المصرية على احتمال قدر أكبر من المسئولية بشأن تنفيذ الأغراض التي نيط بتلك القوة القيام عليها. وقد دعانا اللورد كيرزن إلى استئناف اجتماعاتنا إذا نحن قبلنا هـذه المقترحات أساسا لها- فتبينا أن الاتفاق على هذه المسألة عزيز المنال إذ كنا قد أبدينا حججنا في هذا الصدد وأعدناها أكثر من مرة، ولكننا لم نكن نعرف بعد مدى ما تقبله الحكومة الإنجليزية في غيرها من المسائل إذ لم تكن المقترحات التي عرضت علينا إلا اقتراحات أولية لا تلبث أن تتكيف بفعل المناقشة والتفاهم إلى صيغ وحلول أخرى، غير أننا كنا نخشى من جهة أن يعتبر اللورد أن قبولنا الاستمرار في معالجة المسائل الأخرى بعد ذلك الكتاب رضى منا بمقترحاته في المسائل العسكرية، ونؤمل من جهة أخرى أن نجلو وجه المسألة المصرية ونتعرف حقيقة مذهب الحكومة الإنجليزية إذا نحن استزدنا من المناقشة فيها. وكنا بين أن نجتزئ من المناقشة بذلك القدر الناقص ونقفل راجعين قانطين من الوصول إلى حل قبل أن نتبين حقيقة مقاصد الحكومة الإنجليزية أو أن نأخذ بما اتفقنا عليه في الجلسة الأولى من أنه لا يمنعنا اتساع مسافة الخلف بين مذهبينا في مسألة من أن نعالج غيرها من المسائل، فرجحنا الرأي الأخير- على أننا أردنا أن نتق كل شبهة تستفاد من استئنافنا. فرددنا على اللورد كيرزن برسالة كاشفناه فيها مرة أخرى بحقيقة رأينا ورأي الأمة في اقتراحاته بشأن المسألة العسكرية. وأبدينا استعدادنا للمناقشة في المسائل الأخرى ليكون البحث كاملا شاملا لوجوه القضية المصرية وليسمح بقياس مسافة الخلف بيننا وبينهم.

          وعلى أثر ذلك سارت المناقشات فيما عدا مسألتي القوة العسكرية والتمثيل السياسي سيرا معتدلا أما هاتان المسألتان فقد بقيتا معلقتين حتى نفرغ من المسائل الأخرى. وبقي كل منا محتفظا برأيه إلى حين يجيء دورهما وقد بدأنا هذه المفاوضة التفصيلية مجتمعين ثم توليتهما وحدي أو مع زميل لي وامتدت من 17 أغسطس إلى 26 عقدت فيها خمس جلسات قطعنا فيها شوطا بعيدا في تقريب ما بين وجهتي نظرنا ونظرهم في المسائل التي تعرضنا لها.

          أما مسألة الامتيازات فقد أصبح من المسلم به تأجيل البحث فيها فانقطع بذلك الكلام فيما ارتبط بها من أحكام مشروع لجنة ملنر التي بنيت على تقدير أن إلغاء الامتيازات جزء من المعاهدة لا يتجزأ وشرط لازم لنفاذها وانقطع أيضا، تبعا لذلك، الكلام فيما يتعلق بهذه الأحكام من التحفظات المصرية. كذلك بقي صندوق الدين باختصاصه الحالي باعتباره نظاما دوليا ينطبق عليه ما ذكرناه عن الامتيازات من طول الزمن اللازم للمفاوضة في تغييره، وقد ترتب على هذه الحالة وعلى ما حصلنا عليه من التأكيدات المتعددة بأن الحكومة الإنجليزية ليست راغبة في التدخل في الإدارة المصرية أن الحديث في الوسائل التي يراد بها حماية المصالح الأجنبية لم يعد يتخذ صورة المندوبين المالي والقضائي بل أصبح من المنتظر ألا تكون تلك الوسائل ذات خطر على الاستقلال.

          وقد عرضت وزارة الخارجية للمناقشة شؤونا شتى. منها مسألة قناة السويس وكانوا قد طلبوا أن تنظر الحكومة المصرية في تأمين الشركة على مدّ امتيازها، ومسألة أسلاك التلغراف البحرية   

<4>