مراحل المفاوضات في شأن الجلاء عن مصر
1 - مفاوضات سنة 1921- 1922 (عدلي- كيرزن)- تابع (29) تقرير مرفوع إلى سلطان مصر من الوفد المصري
"وزارة الخارجية المصرية، القضية المصرية 1882- 1954، المطبعة الأميرية بالقاهرة 1955، ص 205- 212"

ومحطات التلغراف اللاسلكي والترخيص من الآن للحكومة الإنجليزية وللشركات التي توصي بها تلك الحكومة بإنشاء ما ترى إنشاءه منها واشتراط موافقة المندوب السامي على إنشاء الأسلاك والمحطات في الحالات الأخرى، ومسألة تعهدات مصر فيما يتعلق بالخراج الذي تدفعه مصر سدادا لدائني تركيا، ومنها تعويض الموظفين الذين تخرجهم الحكومة المصرية من خدمتها على أثر تنفيذ المعاهدة أو يخرجون من تلقاء أنفسهم. وقد كانت هذه المسائل محلا لأبحاث مستفيضة ومذكرات وافية قررنا فيها وجهه نظرنا. ويظهر أن ردودنا على المسألتين الأوليتين حملتهم على الاقتناع بالعدول عن مطالبهم بشأنهما.

         اعترضنا هنا فصل الإجازة وهو الفصل الذي توقف فيه جلسات البرلمان، وينقطع رجال السياسة عن العمل مدة تتراوح بين الثلاثة أو الخمسة أسابيع. وقد مضى الأمر هذا العام على سننه المعروف فلم يكن بد من التربص بعملنا حتى تنقضي هذه الفترة، وقد غادرنا لوندرة في هذا الفصل وجعلنا نستعد لإتمام ما بدأناه من تضييق مسافة الخلف في المسائل التي كانت تشغلنا في هذا الدور فلما عدنا في نهاية الأسبوع الأول من أكتوبر استأنفنا أحاديثنا وعقدنا ثلاث جلسات بين الحادي عشر والسابع عشر من أكتوبر.

         لم يبق شيء من أغراضنا خافيا أو مجهولا. وقد أصبحت المسألة ناضجة لأن تنتقل المناقشة من المبادئ إلى النصوص، لذلك ذكر لنا اللورد كيرزن مع عودتنا في أكتوبر أنه بعد انتهاء المناقشة سيحصر ما انعقد عليه الاتفاق. أما ما ثار عليه الخلاف فما استطاع تذليله من هذا ذللـه، وما لم يستطع عرضه على الوزارة البريطانية داعيا جهده إلى التوفيق عاملا على ذلك.

         في اليوم الثاني من نوفمبر بعد الفراغ من هذه المناقشات اجتمعت بالمستر لويد جورج- وكان قد سبق لي به اجتماع قبل سفرنا للإجازة وعدني فيه بأنه سوف يهتم شخصيا بمسألتنا بعد عودته من الإجازة- فقصصت عليه نبأ ما جرى من المفاوضات وأحطته علما بموقفنا في مختلف المسائل. وقد ذكر لي أنه أجل المناقشة في المسألة المصرية في الوزارة حتى يتحدث معي في شأنها وأنه شديد الرغبة في صداقه الأمة المصرية ثم وعد بإرسال المشروع بمجرد الفراغ من وضعه- فلبثنا ننتظر ما يستقر عليه رأي الحكومة الإنجليزية وتنتهي إليه رغبتهم في الاتفاق .

         في اليوم العاشر من نوفمبر سلمني اللورد كيرزن مشروع الحكومة الإنجليزية. وقد رددنا عليه بالإيجاز معلنين في ختام ذلك الرد أن المشروع لا يجعل محلا للأمل في الوصول إلى اتفاق وقد رأينا لذلك أنه لا وجه للبحث في الطريقة التي يكون بها الاعتراف باستقلال مصر دوليا كما لم نروجها لإعادة البحث والمناقشة في أبواب المشروع الأخرى. وإن عظمتكم لتجدون في المذكرات التي تبادلناها مع وزارة الخارجية وفي محاضر الجلسات التي أثبتنا فيها مذكراتنا الشفهية تفصيل ما كان منا ومنهم: وهذه المذكرات والمحاضر تغنينا عن نقد المشروع وتفصيل

<5>