مراحل المفاوضات في شأن الجلاء عن مصر
4 - مفاوضات سنة 1924 (سعد - مالكدونالد) - (تابع) المذكرات المتبادلة (المذكرة الثانية)
"وزارة الخارجية المصرية، القضية المصرية 1882 - 1954، المطبعة الأميرية بالقاهرة 1955، ص 219 - 228"

          وبعد مناقشات طويلة، أدّت تلك المخابرات الى تبادل المذكرتين والكتابين الآتى بيانها:

دار المندوب السامى
ـــــ
          القاهرة فى 30 نوفمبر سنة 1924
إلى حضرة صاحب الدولة أحمد زيور باشا رئيس مجلس الوزراء

يا صاحب الدولة
          ردا على سؤالكم أتشرف بإحاطتكم علما بأن الطلبات التى يصح لى معها أن أشير على حكومة حضرة صاحب الجلالة البريطانية بالجلاء عن جمرك الاسكندرية فيما لو قبلتها الحكومة المصرية هى:

          (1) تقبل الحكومة المصرية إحالة الموظفين الأجانب الذين تسرى عليهم أحكام المواد 4 و 7 و 8 من القانون رقم 28 لسنة 1923. فى التواريخ التى ستحدد طبقا للاختيار الذى سيخول لهم الحق فى إبدائه قبل 15 يناير سنة 1925

          ولا يجوز أن تكون هذه التواريخ سابقة لأول أبريل سنة 1925، ولا لاحقة للتاريخ السابق تقريره لخروج أولى الشأن. أو لتاريخ أول أبريل سنة 1927

          (2) تتعهد الحكومة المصرية فى استعمال كل نفوذها لدى بلدية الاسكندرية، وبذل كل مساعدة ممكنة لها بقصد. مساواة موظفى البلدية الأجانب بموظفى الحكومة المصرية ومجالس المديريات والمجالس البلدية والمحلية فيما يتعلق بالقانون رقم 28 لسنة 1923 والبندين الأول والثالث من هذه المذكرة.

          (3) فى حالة استعمال هؤلاء الموظفين لحق الاختيار المنصوص عليه فى البند الأول، يمنح الموظفون منهم الذين لم يكن لهم بعدُ الحق فى المعاش، ولكنهم قد يكتسبون هذا الحق إذا ظلوا فى الخدمة لغاية أول أبريل سنة 1927، معاشا يقوم مقام المكافأة المنصوص عليها فى قانون المعاشات. ويحسب هذا المعاش طبقا للقواعد المقررة فى المادة السادسة عشرة من ذلك القانون كما عدلت فيما بعد، ولكن بدون مراعاة لأحكام المادة العشرين التى تشترط خدمة خمسة عشرة سنة يحسب عنها المعاش.

          وفى هذه الحالة يخفض فى الملحق رقم 2 من القانون رقم 28 لسنة 1923 عامل مدة الخدمة إلى 6

          (4) يسرى حكم المادة 20 من القانون رقم 20 لسنة 1923 على كل موظف أجنبى من موظفى الحكومة يكون فى المعاش أو يحال فى المستقبل على المعاش. ويقرر لذلك مدة معقولة للاختبار.

<7>