مراحل المفاوضات في شأن الجلاء عن مصر
5- مفاوضات سنة 1927- 1928 ( ثروت- تشمبرلن)- تابع (1) بيان عبد الخالق ثروت باشا
"وزارة الخارجية المصرية، القضية المصرية 1882 -1954، المطبعة الأميرية بالقاهرة 1955، ص 229- 244"

          أما المسألة الأولى، بصرف النظر عما بمشروعى والمشروع الذى قدمه الوفد فى سنة 1920 من فرق فى التعبير. فإن الفقرة الأولى من المادة السادسة من مشروعى. تتفق مع نص المادة الثامنة (عدا الفقرة الأخيرة) من مشروع الوفد، بينما الفقرة الثانية من المادة السادسة تطابق المادة الثانية من مشروع الوفد مطابقة تامة، فإن هذه المادة الأخيرة، عندما تشير إلى جلاء الجنود البريطانية عن الأراضى المصرية بعد انقضاء مدة ( لم تحددها ) من تاريخ العمل بالمعاهدة ، لم تقصد فى الواقع ، بالرغم من صيغها المطلقة القاطعة، إلا الأراضى الوقعة فى غير المنطقة الشرقية لقناة السويس، لأن احتلال هذه المنطقة وهى جزء من الأراضى المصرية. قررته صراحة المادة الثامنة من مشروع الوفد .

          وقد خلا مشروعى، كما خلا مشروع الوفد، من بيان الأجل الذى يجب عند انقضائه أن تستقر الجنود البريطانية فى مكان خاص. إذ آثرت أن يكون الكلام فى ذلك. فى سياق الأحاديث التى ستكون لنا فيما بعد، والواقع أنى عند تقديم مشروعى اقترحت أن يكون الأجل من ثلاث الى خمس سنين. وأن يكون استقرار الجنود بمكان فى منطقة القنال.

          والوجه الوحيد من هذه المسألة الذى لم أشر اليه فى موضوعى. إذا قيس الى مشروع سنة 1920، وإن كان لم يغب عنى، هو مدة الاستقرار. وهل أكون بحاجة لأن أذكر أن هذا الاختلاف بين المشروعين ليس راجعا لخلاف فى الجوهر والموضوع بل الخلاف فى الطريقة والأسلوب. وحسبى الإشارة الى أن المشروع الذى أفضت اليه محادثاتنا يدل بلا جدال. على أن تحديد أجل لاستقرار الجنود كان يشغلنى دائما. وهل أدل على ذلك من العبارة الواردة فى المادة السابعة من المشروع التى نصت على أن الحل الذى وضعته تلك المادة. إنما قرر ريثما يحين الوقت لعقد اتفاق يعهد بموجبه حضرة صاحب الجلالة البريطانية الى حضرة صاحب الجلالة ملك مصر مهمة تحقيق حماية طرق مواصلات الإمبراطورية البريطانية. وسأعود فيما بعد إلى المقابلة بين مرمى هذه العبارة. ومرمى الفقرة الأخيرة من المادة الثامنة من مشروع سنة 1920.

          أما فيما يتعلق بمشكلة السودان، وهى المشكلة التى رأى مشروع سنة 1920 وجوب تأجيلها، بما فيها مسألة مياه النيل. على الرغم مما لهذه المسألة الأخيرة من صفة الاستعجال، لتكون موضوع اتفاق خاص يعقد فيما بعد، فلا ينكر أحد أن مركزنا فى سنة 1920 كان أحسن كثيرا مما هو عليه الآن. وحتى فى سنة 1922 عند صدور تصريح 28 فبراير. لم يكن قد اعترى تلك المشكلة أدنى تغيير بل بقيت على حالتها كما كانت فى سنة 1920، و إنما تحرجت الحالة بالنسبة للسودان بعد حوادث سنة 1924، فبالنظر الى ما نجم عن ذلك من الصعوبات التى لم يكن لها وجود عند وضع مشروع سنة 1920، رأيت مع الاحتفاظ بحل مسالة السودان السياسية فى اتفاق يعقد فيما بعد، أننى اذا استطعت الوصول الى إعادة الحالة الى ما كانت عليه قبل سنة 1924 وتسوية المسألة الحيوية المستعجلة، مسألة مياه النيل،   

<6>